ندد امين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات السفير هيثم ابو سعيد "بقرار السعودية الأخير الذي يفتقد الى احترام لحق التعبير والتي نصّت عليها الشرع والقوانين الدولية"، لافتا الى ان "إصدار مذكرات تحت سقف القوانين المحلية والمعمول بها في السعودية لا يبدو يرقى الى المنظومات التي يعيشها العالم الحرّ".
واشار السفير ابو سعيد الى ان "الاحداث الاخيرة في الغرب والوضع الذي تعيشه الامة العربية والاسلامية من انقسامات حادة ذات طابع مذهبي ضيّق لا يضعها في المقدمة، وإنما هناك استياء كبير خلف الكواليس الدبلوماسية من اداء بعض حكامها والذين لا يقومون مطلقاً بأي مسعى جدي من اجل وقف تدفق الدعم للمجموعات الهستيرية التكفيرية التي لا تقيم وزنا لأي شرعة سماوية ودولية، بل هناك كلاماً لا ترجمة له ويُستخدم من اجل تخدير المسؤولين في الغرب حتى يتمكّن مشروع تلك المجموعات من الانقضاض على المفاهيم القائمة في الغرب تحت مُسمّى "الاسلام الجديد" .
واعتبر ابو سعيد في بيان انه "كلما فشل المشروع الاقتصادي لتلك الدول في سوريا من خلال إمداد أنابيب الغاز والمواد النفطية الى الغرب كلما ذهب حكامها الى التشدد اكثر، وهذ امر خطير للغاية حيث لا يعود هناك التزام باي قانون رادع للجموح الحاصل على المستوى الامني"، موضحا ان "الضغط بورقة التكفيريين من تحت الطاولة بات امر معروف ولا ينطلي على احد"، محذّرا من "اللعب بهذه الأوراق التي لن تنتج حلولا وإنما قد يرتدّ هذا الامر على دول صانعيه وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط".
وتطرأ السفير ابو سعيد الى "احداث بروكسيل الاخيرة حيث وصلت معلومات يتم التدقيق فيها لجهة تورّط جهاز أمني تركي بإدارة كل الاعمال الانتحارية لداعش"، مشيرا إلى أنّ "الشخص المقصود موجود بيد وحدات الحماية في سورية ويجري الآن التفاوض من أجل إسترداه من تلك المجموعات من أجل التوسّع في التحقيق لما قد أدلى به من تصريحات خطيرة وإعترافات أن هناك جهاز أمني تركي وراء قرار إعطاء الأوامر من أجل تنفيذ كل العمليات الإنتحارية".
وطالب ابو سعيد "الإتحاد الأوروبي التوسّع بالتحقيقات ومساءلة السلطات التركية عن ذلك وعن نقاط جغرافية تعتبرها "داعش" منطقة مهمة وحيوية بالنسبة لها ولتحركاتها الأمنية من داخل الأراضي التركية".
