دعت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية دول الخليج العربي للنظر إلى ما بعد النفط والاستعداد لمواجهة الأسوأ، في وقت تزداد فيه الضغوطات على ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط.
ولفتت في مقال نشرته الى ان الاحتياطيات المالية الضخمة التي كونتها دول الخليج خلال فورة النفط ساهمت في جعلها قوية وصامدة في وجه الأزمات التي بدأت شرارتها بتراجع أسعار النفط.
ورأت ان "الكويت وقطر والإمارات قادرة على تكييف أوضاعها المالية لمدة عقد من الزمان، على الرغم من الانخفاضات والتقلبات التي تشهدها أسواق النفط، على عكس كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين، التي تعاني من وضع أصعب وضغوط أكبر على موازناتها المالية".
وأشارت الى انه "على الرغم من امتلاك السعودية لاحتياطيات من العملات الأجنبية تجاوزت قيمتها 700 مليار دولار بنهاية 2014، إلا أنها بدأت تسحب منها بوتيرة متسارعة، حيث قدرت مجموع السحوبات عام 2015 بنحو 115 مليار دولار، الأمر الذي بدأ يثير القلق حول قدرتها على الصمود أمام المستويات الحالية لأسعار النفط ومستويات الإنفاق الحالية".
أما عمان والبحرين فتشير التوقعات إلى أن مستوى ديونهما سيصل إلى 65% من ناتجهما المحلي الإجمالي بنهاية 2017، حيث ستحتاجان إلى سعر 120 دولارا للبرميل كي تستطيعان موازنة حساباتهما.
وتطرقت "ذى إيكونوميست" للإنفاق السخي في دول الخليج العربي، منوهة إلى أن القطاع الخاص يعتمد بقوة على النفط للنهوض، مؤكدة على أهمية توجه دول الخليج إلى تنويع مواردها لضمان الاستدامة في النمو الاقتصادي.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 70% منذ منتصف عام 2014، بسبب ارتفاع إمدادات النفط إلى الأسواق وضعف الطلب العالمي على هذه المادة، ما أثر سلبا على الدول التي تعتمد على النفط بشكل كبير منها الخليجية.
