كما كانت قد أعلنت بعيد نشر الكاريكاتور المسيء للعلم اللبناني في صحيفة "الشرق الأوسط"، تقدّمت "النشرة" بواسطة المحامي ميشال سعد بشكوى ضدّ صحيفة "الشرق الأوسط" ممثلة بالمدير المسؤول فيها وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً أو شريكاً، وذلك بجرم تحقير العلم اللبناني وإثارة النعرات بموجب المواد 317 و384 من قانون العقوبات.
واعتبرت "النشرة" في متن الشكوى أنّ ما أقدمت عليه الصحيفة المدعى عليها مسّ الشعور الوطني لكلّ مواطن لبناني سيما للشركة المدعية التي تعتبر من المواقع الإخبارية الرائدة في لبنان، كما نتج عن هذا العمل قيام بعض الشبان بردة فعل حيث أقدموا على الدخول إلى مكاتب الصحيفة المدعى عليها، وكاد الأمر يتحول فتنة بين معارض وشاجب ومبرر للعمل، وهذا الأمر يقع تحت طائلة قانون العقوبات اللبناني الذي نصّ على معاقبة كلّ فعل ينتج عنه إثارة للنعرات المذهبية أو العنصرية والحضّ على النزاع بين الطوائف، علماً أنّ قانون العقوبات أوجب معاقبة كلّ شخص يحقّر العلم أو الشعار الوطني اللبناني بإحدى وسائل النشر كما أقدمت على ذلك المدّعى عليها.
ودعّمت "النشرة" الشكوى بالمواد القانونية التي تنطبق على هذه الحالة، حيث تنصّ المادة 317 عقوبات على أنّ "كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات". أما المادة 384 عقوبات فتنصّ على أنّ "من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، التي تحدّد وسائل النشر وأنواعها.
وإذ اتخذت صحيفة "النشرة" الإلكترونية صفة الادعاء الشخصي بحق المدّعى عليها وكلّ من يُظهِره التحقيق فاعلاً متدخّلاً أو شريكاً بجرم إثارة النعرات وتحقير العلم اللبناني، طالبت بالتحقيق مع المدير المسؤول في الصحيفة وتوقيفه وإحالته أمام القضاء المختصّ وإلزامه بالعطل والضرر مبلغاً لا يقلّ عن خمسمئة مليون ليرة لبنانية تخصّص لعائلات شهداء الجيش اللبناني، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات كافة.
