علمت "النشرة" أن حزب الله حذّر مصرفين لبنانيين من مغبّة الاستمرار بنهجهما الاستنسابي السياسي خصوصًا أنهما يعمدان الى اغلاق بعض الحسابات العائدة الى أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالحزب.
وأشارت المعلومات إلى أنّ هذا التحذير سيتصاعد بوجه المصرفين ليغدو على شكل تكليف شرعي للطلب من المودعين سحب اموالهم وودائعهم بشكل كامل في حال استمرار النهج الاعتباطي للمصرفين والتوقّف عن التعامل معهما.
وكان الكونغرس الأميركي أصدر منتصف شهر كانون الأول الماضي قانونًا وّقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما يتعّهد بأشد العقوبات الأميركية على "حزب الله"، وأي منظمة أو فرد تابع له، وأي مؤسسة مالية في أي مكان في العالم تسّهل أعماله عن دراية.
وفي وقتٍ سارع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وقتها إلى دعوة الدولة اللبنانية إلى عدم الانصياع إلى القانون الأميركي، معتبرًا أنّ "أي مصرف يخالف هذا القانون لن يتأذى أبدًا، لكون حزب الله لا يملك حسابات في المصارف"، سلكت الإجراءات التنفيذية طريقها إلى التنفيذ من خلال ما أثير الأسبوع الماضي عن إغلاق حسابات عائدة لنائبين في كتلة "الوفاء للمقاومة"، وتعاميم صدرت عن مصرف لبنان في شأن التزام الاجراءات الاميركية ضد "حزب الله".
واعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيانها الأخير هذه التعاميم بأنّها "إنصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لإنهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء".
