طالبت الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس بتكريس صلاحيات نائب رئيس الحكومة كما أقرت في جلسات مؤتمر الطائف، رافضة مسبقا مقولة أن هذه الصلاحيات هي تعد أو انتقاص من حقوق الطائفة السنية الكريمة، "لأن ما نص عليه دستور الطائف هو فوق كل الطوائف والمذاهب، والدليل على ذلك هو انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المنتهية ولايته بتاريخ 24/11/2007 وعدم انتخاب رئيس جديد في حينه الى مجلس الوزراء مجتمعا اسميا ولرئيس مجلس الوزراء عمليا لمدة حوالي ستة اشهر دون ان نسمع اي تعليق او اعتراض على ان الطائفة السنية الشقيقة قد تعدت او انتقصت من حقوق الطائفة المارونية".
وشددت الرابطة "على وجوب ان يكون لنائب رئيس مجلس الوزراء مكتب خاص به قريب من مكتب رئيس الحكومة وان تكون له الصلاحيات كاملة كما وردت في محاضر مؤتمر الطائف الموجودة عند دولة الرئيس حسين الحسيني، بالاضافة الى استشارة مجلس شورى الدولة بهذا الموضوع، بحيث يمكن لنائب رئيس مجلس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة اثناء غيابه الا في الحالات الاربع التالية:
1 - مرسوم تأليف الحكومة.
2 - مرسوم استقالة الحكومة.
3 - جلسة مناقشة البيان الوزاري.
4 - جلسة مناقشة واقرار الموازنة العامة".
وتمنت على الرئيس المجلس النيابي الأسبق حسن الحسيني تسليم صورة عن هذا المحضر الى الرئيس المجلس النيابي نبيه بري او اي مسؤول آخر.