"فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان المحترم،
تحية وبعد،
يتشرف الموقعون أدناه، الممثلون لعدد من هيئات المجتمع المدني اللبنانية، بأن يتقدموا من فخامتكم بالتهنئة على انتخابكم لمنصب القاضي الاول للجمهورية اللبنانية، ويهمنا ان نضع في عهدتكم بصفتكم هذه، وفي عهدة مجلس النواب ومجلس الوزراء، قضية انسانية بامتياز تتعلق بآلاف الضحايا من المفقودين المختفين قسريا، وذلك انطلاقا من خطاب القسم الذي ألقيتموه في مجلس النواب بتاريخ 25 أيار 2008 والذي حدد لأول مرة على مستوى الرئاسة الاولى، وجوب معالجة قضية المعتقلين والمفقودين.

إن تلك المعالجة تتطلب مقاربة شاملة للمشكلة من أجل تحديد، بصورة كاملة، لمصير جميع من احتفى قسريا او فقد ما بين تاريخ 13 نيسان 1975 و26 نيسان 2005 ضمنا، وذلك بغض النظر عن هوية الجهة المسؤولة عن الاختفاء وعن هوية المختفي او المفقود وظروف الاختفاء. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب أن تتناول عملية تحديد المصير كل حالات الاختفاء التي حصلت نتيجة أفعال قامت بها القوات الاسرائيلية والقوات السورية والمنظمات المسلحة والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وكذلك جهات نظامية او رسمية لبنانية خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه.

إن عدم معرفة مصير المخفيين قسرا والمعتقلين يشكل حقيقة قاسية لعدد لا يستهان به من العائلات اللبنانية وغير اللبنانية المقيمة على الاراضي اللبنانية، الامر الذي يضع حاجزا اساسيا امام انهاء ملف الاحداث العنيفة التي دمرت حياتهم، خصوصا أن التجربة أثبتت أن معظم المخفيين قسرا كانوا إما معيلين للعائلة وإما يتحملون مسؤولية ادارة شؤون العائلة في الحياة العامة. هذه العائلات حملت معها القلق لسنوات طويلة، وهي غير قادرة على إعادة التأهيل والمصالحة، ما دام الجرح مفتوحا، هذا الجرح الذي يقوض مقومات المجتمع ويدمر العلاقات على صعيد الافراد والمجموعات والبلدان لعقود.

إنه لمن واجب السلطات والقيادات السياسية أن تتحرك لمعالجة جريمة الاخفاء القسري بمساعدة منظمات المجتمع المدني اللبناني والدولي المعنية، ثم العمل على منع حدوث هذه الجريمة في المستقبل.
ولما كانت الاخفاءات القسرية تعد جريمة ضد الانسانية، واستنادا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي لحماية جميع الاشخاص من الاخفاء القسري، آخذين في الاعتبار انه لم يجري حتى الآن اي تحقيق جدي في شأن آلاف حالات الاخفاء القسري مع غياب كل معايير الشفافية،
ومن اجل الحقيقة والعدالة، وتأكيدا لحق الاهل بمعرفة مصير احبائهم، ولان لا مصالحة حقيقية من دون حل ينصف الضحايا،

نتقدم من فخامتكم بهذه الذمكرة طالبين اعتماد خطة العمل المتكاملة الآتية، من اجل حل قضية الاختفاء القسري في لبنان التي لم تعد تحتمل التهميش والمماطلة والتأجيل:

1- إدراج قضية المخفيين قسرا في البيان الوزاري للحكومة وجعلها أولوية وطنية.

2- التصديق على المعاهدة الدولية الخاصة بحماية جميع الاشخاص من الاخفاء القسري، وعلى اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومن ثم العمل على تحديث القوانين اللبنانية وفقا لهذه المعاهدات.

3- اعلان الثالث عشر من شهر نيسان يوما وطنيا للذاكرة.

4- تحريك النيابات العامة من اجل اجراء التحقيقات واستقاء المعلومات وجمع الادلة وتلقي الافادات والشهادات والاطلاع على أرشيف أجهزة الامن الرسمية والميليشيات ومحاضر اللجنتين الرسميتين المعنيتين بقضية المخطوفين اللتين تم تشكيلهما تباعا عامي 2000 و2001 والمستندات التي جمعتها هاتان اللجنتان، وذلك بهدف تحديد مصير المختفين والمفقودين.

5- تحديد المقابر الجماعية وكشفها على كل الاراضي اللبنانية، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

6- انشاء قاعدة معلومات للحمض النووي DATABASE DNA من خلال اجراء فحوص لجميع اهالي المفقودين على الاراضي اللبناني، هذه القاعدة تكون في عهدة وزارة العدل الى حين استحداث الهيئة الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة.

7- وضع برنامج متكامل لتعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بضحايا جريمة الاخفاء القسري وعائلاتهم.

8- انشاء لجنة وطنية مستقلة ومحايدة باسم لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لادارة المهمات المحددة في خطة العمل اعلاه وتنفيذها، تضم في عضويتها رجال قانون ومندوبين عن لجان الاهل ومندوبين عن المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة على ملف المخفيين قسرا، واختصاصيين في علم الجريمة SPECIALISTS FORENSIC ومؤسسات دولية ذات خبرات واسعة مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

إن طريقة تشكيل الهيئة الرسمية المستقلة والصفات والكفاءات المطلوب توافرها لدى من سيتم تعيينهم أعضاء فيها، هو أمر في غاية الاهمية، وإن نجاح عمل الهيئة في النهاية مرتبط بكيفية تكشلها وبهوية اعضائها وبالمهمات والصلاحيات المسندة اليها. لذلك يجب ان يكون اعضاء هذه الهيئة اشخاصا مستقلين مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة يتمتعون بثقة اللبنانيين عموما واهالي المخفيين قسرا والمخطوفين خصوصا، لذلك من الضروري ان تعيين اعضاء الهيئة الرسمية المستقلة بالتشاور مع اللجان والجمعيات التي تمثل اهالي المخطوفين والمختفين والمفقودين.

يجب أن يكون للهيئة الصلاحيات الضرورية والموارد المالية والبشرية اللازمة، ولا سيما إمكان الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية كي تتمكن من تنفيذ المهمات التالية باستقلالية وفاعلية وشفافية.

أما في ما يتعلق بملفات اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسرا خارج الاراضي اللبنانية مثل ملف المفقودين في اسرائيل وملف المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون السورية، وحيث لم تلق السلطات اللبنانية بعد أي تجاوب في حل هذه القضايا الانسانية الخطيرة بالرغم من المحاولات المتكررة، وحيث لا صلاحية قانونية للنيابات العامة اللبنانية وللقضاء اللبناني خارج الحدود اللبنانية، لا سبيل لنا سوى اللجوء الى المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية تملك كل الصلاحيات للتحقيق في جريمة الاخفاء القسري بحق اللبنانيين خارج الحدود اللبنانية، وذلك من أجل تأمين الحقوق الآتية:

1- معرفة مصير ضحايا الاخفاء القسري وأماكن وجودهم.
2- جلب مرتكبي هذه الجرائم ضد الانسانية الى العدالة ومحاكمتهم.
3- جبر الضرر المعنوي والجسدي اللاحق بضحايا جريمة الاخفاء القسري وأهاليهم