أكد عضو "الكتلة الشعبية" النائب حسن يعقوب أن المواضيع المطلبية والخلافية بين لبنان وسوريا يمكن حلها بسهولة إذا كانت العلاقات بين البلدين إيجابية وطيبة، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإنفتاح والإيجابية مما قد يساعد على حلحلة الملفات العالقة بين بيروت ودمشق وعلى رأسها ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية.
يعقوب، وفي حديث إلى "elnashra.com"، لفت إلى أن اتفاق الدوحة أنجز البيان الوزاري في حين أكملت الأحداث التي تلت واستقبال الأسرى والشهداء المحررين من إسرائيل كتابة هذا البيان، مشيرا إلى أن العرقلة لا تشكل أكثر من "تسجيل للنقاط". وأعرب عن تخوفه من أن يكون التأخير ناجم عن محاولة بعض الفرقاء القراءة في الأمور الدولية والتطورات التي يمكن تجييرها في عمليات التفاوض خصوصا ما يحكى عن محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي وضع ملفات للرئيس السوري بشار الأسد مماثلة لملفات الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ولفت إلى أن عرقلة البيان الوزاري يؤخر إطلاق عجلة الإنماء الإقتصادي والإجتماعي في هذا البلد التواق للإستقرار.
وردا على سؤال عن توزير إيلي الماروني، أكد يعقوب ان كل الوزراء الذين يمثلون البقاع الأوسط يشكلون مكسبا إضافيا للمنطقة ويعوضون النقص في تمثيل هذه المنطقة التي يحق لها بحصّة أكبر من الوزراء في حكومة ثلاثينية.
وشدد على أن توزير ماروني ليس له أي تأثير على العملية الإنتخابية في المنطقة إذ أن الناخبين الزحليين والبقاعيين لديهم قراءة خاصة بما يتعلق بأهداف بعض القرارات وخصوصا عمليات التوزير.