لم تهدأ حركة الاتصالات واللقاءات السياسية والبلدية وهيئات المجتمع المدني التي شهدتها مدينة صيدا خلال الأيام القليلة الماضية وقد تمحورت جميعها في البحث في كيفية حل أزمة النفايات المتراكمة في المدينة والتي شكلت ضررا كبيرا مع بدء تساقط الأمطار وحولت الشوارع والمستديرات إلى مستنقعات.
وأبلغت مصادر صيداوية "النشرة"، أن خمسة تطورات حدثت في هذه الأزمة يقودان إلى إيجاد حل موقت ريثما يتم إعادة إجراء المناقصة وتلزيم الشركة لجمع ورفع النفايات في صيدا واتحاد بلديتها بعدما رفض ديوان المحاسبة الموافقة عليها سابقا ولم يدرجها مجلس الوزراء على جدول أعماله نتيجة التناقض في السعر بين العرض الأول والثاني.
-الأول: تكليف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مجلس الإنماء والإعمار بمتابعة هذا الملف، على غرار ما يجري في بيروت وجبل لبنان، كمرحلة أولى من الحل عبر تلزيم الشركة حتى يتم إجراء المناقصة من جديد والموافقة عليها عبر الطرق القانونية والإدارية. بعدما تفاقمت المشكلة بشكل غير مسبوق لأسباب كثيرة ومنها وقف "حملة الأوفياء لصيدا" مبادرتها بعد ستة أشهر من جمع النفايات ومحدودة الإمكانيات المالية في البلدية التي تحول دون القيام بمهمتها على أكمل وجه.
-الثاني: إعلان بلدية صيدا على لسان رئيسها الدكتور حازم خضر بديع البدء بتنفيذ خطتها البديلة لحل أزمة تكدس النفايات في المرحلة الانتقالية بين عدم التوصل لاتفاق التلزيم وانتظاره مجددا، بينما تحرك نائبا المدينة الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد، على كل المستويات الرسمية الإدارية والبلدية ومع المعنيين الناشطين لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة.
-الثالث: إعادة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية وتجمع المؤسسات الأهلية وهيئات المجتمع المدني ومنها "مهندسون من صيدا والجوار"، و"علّ صوتك"، واللجنة البيئية للتنظيم الشعبي الناصري، والتوافق على رؤية موحدة للحل وأبرزها وضع الأصبع على مشكلة معمل معالجة النفايات الحديث في منطقة "سينيق" وكيفية تفعيل عمله وتوجيه إنذار لإدارته تطالبه فيه بتأمين المعدات اللازمة وأعمال الصيانة من أجل تشغيل المعمل فورًا كخطوة أولى باتجاه أي حل.
-الرابع: الاتفاق على قيام المجلس البلدي باتخاذ قرار رسمي بعدم دفع أي مبالغ لإدارة المعمل طالما أنه لا يقوم بأي معالجة للنفايات، بعد التأكد من أنه متوقف عن العمل منذ سنوات، خلافًا للعقد الموقّع بينه وبين البلدية وتشكيل لجنة يكون دورها المتابعة والإشراف على إعادة تفعيل العمل في معمل النفايات بحسب خطته المقترحة، على أن تكون للّجنة صلاحيات مطلقة في الكشف على المعمل، ورفع التوصيات المناسبة إلى رئيس البلدية من أجل إقرارها، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
- الخامس: قيام شرطة البلدية بملاحقة "النكّيشة" الذين ينبشون ويفتشون في أكوام وتجمعات النفايات في الشوارع بحثا عما يمكن بيعه، ويتسببون في فلشها وبعثرتها وتناثرها على الطرقات، فتحملها سيول ومياه الأمطار إلى أقنية الصرف وتؤدي إلى انسدادها وفيضان الشوارع بالمياه، وقد تم ضبط ومصادرة أكثر من 25 عربة "توكتوك" تستخدم لهذه الغاية وحجزها في البلدية.
بالمقابل، أكد رئيس البلدية، على بدء الخطة البديلة، مستعينةً بقدراتها وإمكانياتها المحدودة، وبما يتوافر لها من دعم مادي عبر صندوق التكافل البلدي أو اللوجستي بمساهمات من جمعيات ومؤسسات ومتعهدين، موضحا أنها انطلقت برفع نحو 280 طنا من النفايات المتكدسة في الشوارع والأحياء وتتابع يوميا إلى أن يتم رفعها كليا وفق آلية عمل مستمر، وقد ظهرت أولى نتائجه العملية في عدم انسداد بعض المجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار كما حصل في المرات السابقة".
ووصف بديع الخطة التي بدأتها البلدية قبل أيام بأنها "موقتة" لحين إجراء المناقصة وهدفها: الوصول إلى صفر نفايات في الشوارع كمرحلة أولى، وإعادة الانتظام لعملية جمعها ونقلها بشكل يومي وفق برنامج محدد، مع ما يتطلب ذلك من آليات، وبالتوازي مع إعادة تدريجية لمستوعبات النفايات التي كانت سحبت من الشوارع إلى الخدمة بعد تأمين مزيد منها.
وفق الخطة، جرى تقسيم صيدا إلى أربع مناطق تعمل فيها أربع فرق، بينما جرى تأمين تقريبا 60% من الآليات ويتوقع أن ترفع نحو 60 طناً يومياً، ويؤكد بديع "استرجعنا كل الآليات التي كنا وضعناها بتصرف "حملة الأوفياء"، وقمنا بإصلاح 3 شاحنات لنقل النفايات وشراء آلية مخصصة لها "كومباكتر" والاستعانة بأخرى من معمل معالجة النفايات، فأصبح لدينا: 2 "كومباكتر"، و6 شاحنات "بيك أب"، و3 جرافات صغيرة "بوب كات" تعمل الآن في صيدا، بينما كل متعهد من الذين تتعامل معهم البلدية التزم بتقديم شاحنة أو جرافة أو أية آلية نحتاجها لهذه الغاية مجانا.
في خلاصة الحراك، أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أن الجهود المبذولة من القوى السياسية والبلدية والاتحاد والوزارات والإدارات المعنية ستُثمر قريباً حلاً لمشكلة تراكم النفايات التي تُعاني منها صيدا واتخاذها ومنطقتها مما سيسمح لبلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا-الزهراني، بوضع خطة بيئية وعلمية لمواجهة مشكلة النفايات وكيفية معالجتها بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته الأهلية.