طالبت الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين في لبنان "حملة حقي"، الحكومة بـ"التحرك الفوري لجعل البيئة الهندسية صديقة للاشخاص المعوقين في كل الاماكن العامة"، مؤكدة "رفض أي وعود لا تنفذ ان لم تحترم كرامتنا الانسانية التي حفظها لنا الدستور"، محذرة من "سياسة التسويف والمماطلة، فأمامنا الشارع وعلى جباهكم وصمة عار".
وفي مؤتمر صحفي لها، أكدت الحملة "اننا ضد حمل المعوقين على الادراج فقط لان صناديق الاقتراع وضعت في الطبقات العليا كما جرى مع الناخبين المعوقين والمسنين خلال الانتخابات البلدية في كافة مراحلها"، مشيرة الى "عدم تسهيل الجهات المعنية لترشح واقتراع الاشخاص المعوقين والمسنين، رغم المرسوم التطبيقي 2214/2009 الذي لم يتم تطبيق اي شيء منه"، سائلة "الى متى سيستمر تجاهل مطالبنا المحقة ببيئة هندسية دامجة وصديقة للاشخاص المعوقين، الى متى سيستمر تجاهل مطلبنا بتطبيق وزارة التربية والتعليم العالي القانون 220/2000 والقوانين والمراسيم المرعية الاجراء والالتزام بالاتفاقية الدولة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؟"، مشددة على "ان استمرار تجاهل حقنا في الانتخابات وفي الوصول المستقل وفي ارتياد الاماكن العامة يغيبنا عن اجندة التنمية وحقوق الانسان تلقائيا وبعزلنا عن خريطة الوطن ويكرس تهميشنا".
وطالبت الحملة بتطبيق المرسوم 2214/2009 ربطا بقانون الانتخابات والقانون 220/2000، وفق خطة منهجية واستحداث بدائل مرحلية في الاماكن التي لم يتم تطبيقه فيها، وعلى رأسها استخدام الطبقة الارضية كمراكز اقتراع، حيث وجدت واستبدال المراكز التي لا طوابق ارضية متاحة فيها بأخرى يمكن استخدامها باستقلالية، اقرار موازنات فورا لتجهيز المدارس الرسمية والخاصة، والمباني ذات الاستخدام العام لتحترم التنوع، وحاجات جميع ذوي الاعاقة، وضع آلية تطبيقية للبيئة الهندسية الدامجة تصدر وفق مرسوم ربطا بالقانون 220/2000، وتمثيلنا فيها بما يسمح لنا بمراقبة حسن تطبيقها، حين توضع خرائط التجهيز، ولاحقا عبر التدقيق في نتائج التطبيق، تضمين اي مشروع جديد للانتخابات ضرورة جعل مراكز الاقتراع مجهزة ومتاحة لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم او اعاقتهم وللكبار في السن، وللاشخاص قصار القامة وتسهيل اقتراع الاشخاص المعوقين بصريا وسمعيا وذهنيا باستقلالية، وبكل السبل اللوجستية والالكترونية".
