أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ​حسن فضل الله​ ان قضية ​الانترنت غير الشرعي​ هي بمصاف القضايا الوطنية، معتبرا انها قضية فساد على المستوى المالي، وخطيرة على المستوى الامني لجهة امكانية الخرق الاسرائيلي.

وبعد اجتماع لجنة الاعلام، لفت إلى اننا "نقوم بهذا العمل لمنع اي تمييع ولفلفة لهذه القضية، وهناك تعاون سواء من القضاء ام من الادارات المعنية ام على مستوى الكتل النيابية التي تشارك بممثليها في جلسات اللجنة، ومستمرون بجلساتنا حتى نصل الى المآل المطلوب اي تحقيق العدالة من خلال محاسبة المرتكبين". واشار الى ان وزير الاتصالات بطرس حرب ابلغ اللجنة ان الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ومن المفترض ان يسلك مساره القانوني، مضيفا:" قررنا رفع السرية عن مداخلة نائبين قدما معطيات والقضاء قال انها بمثابة اخبار، كما ان المدعي العام المالي بادر واعلن ان ما سمعه من النواب هو اخبار يتعلق بأمور محددة لا نريد التطرق اليها الآن". وقال:"تمنينا على القضاء ان يستمر بالعمل خلال العطلة القضائية لاننا بحاجة الى الوقت لانجاز القضية".

ولفت فضل الله الى اثارة موضوع تمنّع بعض الادارات الرسمية عن التجاوب مع القضاء، وقال:" سمعنا كلاما واضحا حول ما يؤديه هذا التمنع، لا توجد مؤسسة لبنانية متهمة و قد يكون هناك مرتكبون ومقصرون لكن يجب الا نتهم المؤسسات"، متمنيا "ان ننهي عملنا قبل تشرين الاول وحسم المسار النهائي لهذه القضية، ويمكن ان تُدعى الهيئة العامة الى جلسة مخصصة لهذا الملف لتشكيل لجنة تحقيق قضائية برلمانية لها كل الصلاحيات، واتفقنا ان نعطي وقتا اضافيا للقضاء لاستكمال عمله".