دان حزب الله الإجراء القمعي الجديد الذي اتخذته السلطات البحرينية والذي تمثّل بتعليق عمل جمعية الوفاق، وهي أكبر الجمعيات البحرينية، وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين، معتبرا ان "هذه الإجراءات تمثل اعتداءً صريحا على الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها أي شعب في العالم، وهي إعلان عن الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم في البحرين، والتي تجلّت في قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين وممارسة القهر والحصار على المدنيين، وهي جرائم استهدفت النسبة الأعظم من الشعب البحريني، دون مراعاة لأي قواعد في السياسة والدين والأخلاق".
وأوضح ان "الجمعيات التي حلّها النظام ليست جمعيات عنيفة، ولم تتبنّ في أي لحظة من اللحظات أي خطاب أو ممارسات تلحق الضرر بالمجتمع، وإنما هي جمعيات تحمل شعار السلمية وتمارسها في أفكارها وفي نشاطاتها، ما يجعل جريمة السلطات أكثر فداحةً وأعلى خطورة، كونها تعمل على خنق الحراك الشعبي وتعميق الازمة السياسية والاجتماعية في البلاد"، لافتا إلى اننا "نضع هذه الإجراءات السلطوية برسم المجتمع الدولي الذي يدّعي الحرص على الحريات، ويتبنى شعارات الديمقراطية، في حين أننا نرى أن مؤسسات هذا المجتمع الدولي صامتة وغير مبالية إزاء مصادرة حق الشعب في التعبير عن نفسه وفي ممارسة العمل السياسي السلمي، ما يكشف خبث هذه المؤسسات وزيف ادعاءاتها". وأضاف "مما لا شك فيه أن النظام في البحرين ما كان ليجرؤ على ارتكاب هذه الأفعال القمعية دون حصوله على دعم من القوى الغاشمة الحامية له، وعلى رأسها النظام السعودي وحماته الإقليميين والدوليين".
ولفت إلى انه "يؤمن بأن هذه الإجراءات الإجرامية لا يمكن ان تفتّ في عضد الشعب البحريني وأن تدفعه إلى التخلي عن المطالبة بحقوقه والسعي لتحقيقها مهما بلغت التضحيات، كما لن تدفع هذا الشعب إلى التخلي عن الخيار السلمي، الذي أحرج سلطات البحرين ودفعها إلى اتخاذ خطوات جنونية تدل على نفاذ صبرها وعجزها و يبشّر بقرب انحنائها أمام خيارات الشعب البحريني الصابر، وخضوعها لمطالبه المحقة".
