عقدت الفاعليات الإقتصادية اجتماعها الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، متابعة للاجتماعات الإقتصادية، برئاسة النائب البطريركي العام الطران سمير مظلوم، حيث عرضت "فكرة إعادة النظر في النظام التربوي في لبنان لجهة تخريج مهنيين وتقنيين منتجين صناعيا أكثر من أكاديميين عاطلين عن العمل".
وذكر الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي انه "كانت شكوى من مسألة النازحين التي بدأت مشكلة إنسانية ومن ثم تطورت لتصبح مشكلة أمنية فإقتصادية، لأن هناك مصانع يتم نقلها من سورية إلى لبنان، والكثير من العمال السوريين يأخذون مكان العمال اللبنانيين، كما أن مؤسسات الدولة، كالبنك الدولي يشجع على توظيف سوريين ويعد بتقديم حوافز للشركات اللبنانية التي تلبي هذا التمني".
وجرى عرض لتوصيات القطاع الصناعي من قبل رئيس جمعية الصناعيين، وقد برز النموذج الألماني بمرونته على صعيد أسواق العمل والعطاءات الإجتماعية. والنموذج الصيني القائم على التصنيع والنموذج السويسري الذي من دون موارد طبيعية بنى صناعة قوية. وهذه النماذج هي بمثابة مراجع وتجارب أساسية، يجب أن تستلهم منها السلطة التنفيذية في لبنان، أفكارا وبرامجا للصناعة اللبنانية. هذا وقد تم تسجيل تراجع للصادرات الصناعية واستيرادا للآلات الصناعية".
وتم أيضاً "عرض جدول ضخ السيولة بنسبة 3% من الناتج البناني، لأن التوجه اليوم لم يعد للإستيراد، إنما لتشجيع الإستثمارات المحلية. وهناك كلام عن مساعدة المصانع التي تستعمل طاقة مكثفة والتي تمثل كلفتها أكثر من ثلث سعر مبيعاتها".
وأشار إلى أنه "كان تشديد أيضا على أن تحصل الصناعات على شهادات ISO، وبالتالي تمن على دول أوروبا أن تزيد نسب استيرادها من لبنان؛ ففرنسا تستورد من العالم ما يساوي 540 ميليار دولار، أما من لبنان فتستورد فقط 60 مليون دولار، وأن تخفض كلفة الشحن وكلفة الرأسمال التشغيلي، وأن تبسط أيضا المعاملات وأن تعمل الحكومة على مسألة مناقصات النفط والغاز، وكما طلب من الدول الواهبة أن تشتري مساعداتها العينية للنازحين السوريين من لبنان، ولا من خارجه، لأن المليون ونصف نازح في لبنان هم عبء على الإقتصاد اللبناني، ما يوازي 25 مليون نازح في فرنسا".
