رأى مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وليد صافي، أن "التوضيح" الذي أصدره مجلس الانماء والاعمار حول مناقصة مطمر الغدير يهدف إلى نفي السبب الفعلي لعرقلة المناقصة وهو: "المبادرة التي قمت بها أنا عبر رفضي التوقيع على عقد المباشرة بالعمل".
ودعا صافي المجلس الى "سحب بيانه"، مُبرزاً الوثائق التي تُثبت أن المجلس، بخلاف ما ادّعى، كان ماضياً في توقيع عقود المباشرة بالأعمال لولا رفضه التوقيع. ولفت إلى ان "المناقصة لم تُلغَ بعد، لكن الأكيد أنها لن تسري بالأسعار الحالية".
من جهتها، لفتت مصادر مجلس الادارة في مجلس الانماء والاعمار، إلى ان صافي "على علم بما ورد في البيان، وهو يدرك أن المجلس امتنع منذ البداية عن توقيع العقود النهائية الى حين صدور نتائج مناقصة برج حمود لمقارنتها"، مشددة على انه "لا يجوز التفرد في القرارات بهدف توظيفات سياسية"، لافتة الى أن المجلس مجتمعاً يتحمل مسؤولياته التزاماً بقرار مجلس الوزراء".
