استنكر مجلس ادارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية ما حصل في بلدة القاع البقاعية، ودعا للوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء هذه المجزرة، مثمناً التضامن الوطني مع اهل القاع الذي بشر بوحدة جميع اللبنانيين من كل الطوائف والأحزاب للتصدي للارهاب وللإعتداء على أمن البلد وسلمه الأهلي.
وفي بيان له عقب عقده اجتماعا برئاسة النقيب مارون الحلو، حيث بحث المجلس في الاوضاع العامة التي يمر بها قطاع المقاولات وتأثيرها على مهنة المقاولة، وعلى الوضع الإقتصادي الصعب الذي تجتازه البلاد، وناقش في آلية المناقصات وقرارات الترسية ومدى مطابقتها لقانون المحاسبة العمومية، وطرق التصنيف، وعقود العمل ومدى التزام الإدارات العامة والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار بالقوانين النافذة على المستويات التنظيمية والمالية والادارية والبيئية.
ورأى ان تنامي الإستنساب والتفرد في اعتماد طرق التلزيم المختلفة والمتنوعة في مختلف الادارات الرسمية والمؤسسات العامة هو امر خطير يتطلب اعادة النظر به من قبل الحكومة واستصدار القرارات الحديثة من قبلها بما يعيد الى المواطن الثقة بالدولة ومؤسساتها، لذلك يعتبر المجلس، بأن المدخل الأساسي للحل هو في تطبيق مرسوم التصنيف الجديد رقم 9333 والمعلق التطبيق واقعيا منذ تاريخ 26/12/2002 لعدم صدور القرارات التي تسمح بوضعه موضع التنفيذ والذي يُعتبر المدخل الاساسي لتصنيف المقاولين وتمكينهم من المشاركة في كل المناقصات والالتزامات، ولإعادة حيوية قطاع المقاولات الى وضعها الطبيعي وانصاف المقاولين، وفتح المناقصات امام جميع المقاولين المؤهلين دون استثناءاصحاب الكفاءات والخبرة والملاءة لتكون المناقصات عادلة وشفافة وعلنية ولكي تؤمن مبدأ المساواة بين جميع المقاولين وفقا للقوانين المرعية الاجراء، بالإضافة استعادة احياء دور ادارة المناقصات واعتبارها المرجعية الوحيدة لتطبيق نظام المناقصات والإلتزام بتنفيذه.
