انتهت قضية الفلسطينيين الـ33 بعد حوالى سنتين على بدء محاكمتهم بجرم المواد 587 (احراق مؤسسات ومبان حكومية).

639 (السرقة الموصوفة) ـ في هذه الحالة سرقة بزات عسكرية ـ ومحتويات موقع الجيش).

554 (ايذاء عن قصد لبعض عناصر الجيش). 730 و733 (مخالفة قوانين وانظمة) والمواد 133 ـ 135 ـ 134 ـ 136/101 قضاء عسكري.

هذه القضية التي بدأت احداثها في 18/6/2012 اثناء تشييع الفلسطيني احمد قاسم الذي اصيب وفق شهادات سكان المخيم برصاص الجيش الذي تدخل لفتح الطريق التي اقفلها سكان المخيم بالدواليب بعد ان نصبوا الخيم احتجاجا على اجراءات للجيش على مداخل البارد حيث قام عدد من الشبان برشق عناصر الجيش بالحجارة وفي يوم التشييع وعند وصول الموكب الى مقبرة الشهداء الخمسة قرب موقع صامد حيث تتمركز قوة كبيرة للجيش بدأ عدد من المشيعين برشق الحجارة على مقرات الجيش وقد تبين آنذاك ان حوالى 200 شخص قاموا بالرشق من جهة الشمال وحوالى 300 من جهة الشرق وقاموا بهجوم على مواقع الجيش ورمي قنابل مولوتوف فانكفأ الجيش الى الداخل لعدم حصول اي مواجهة بالقوة وقام باطلاق النار لتفريق المهاجمين فقتل احدهم وجرح العديد وقد احرقوا جيب لاند روفر تابع للجيش.

وعلى اثرها اعتقل 11 شخصاً من المجموعة ومن ثم وصل عدد الموقوفين الى 49 وصدر القرار الظني بحق 33 منهم بينما 11 آخرون متهمون بعدم حيازة اوراق ثبوتية ومن تبين على يديه اثار الحريق وقد استكمل في جلسة يوم 1/7/2016 استجواب باقي المتهمين وترافع وكلاء الدفاع الثلاثة المحامون كريم بو شاهين وكيل 23 متهماً تغيب منهما اثنان والمحامي هاني سليمان عن 10 متهماً والمحامي فرغلي عن المتهم احمد السعدي وقد اكد المحامي بو شاهين الذي ترافع عن 3 لم يكن لديهم وكلاء دفاع، انه ليقوم الاثبات كما هو معروف على مبادىء اساسية اقرها الفكر والاجتهاد ومنها الحرية المطلقة للقاضي الجزائي في تكوين قناعته من الادلة المطروحة امامه والموضوع قيد المناقشة بين الفرقاء كما يجب على القاضي ان يبين الدليل الذي استمد منه قناعته، وان يكون هذا الدليل مبيناً على اليقين وليس على الشك اجد لزاما على نفسي ان لا اغوص في الوقائع المادية لهذه القضية لخصوصية هذا الملف وبالتالي خصوصية اذا دخل بتفاصيله والوقائع لنصل الى امور لا تحمد عقباها في العلاقة القائمة بين اهل المخيم والجيش الذي يحترم القيمين على هذا الملف سواء من قيادة الجيش وسفارة فلسطين والفصائل الفلسطينية كانوا حريصين على انهاء هذا الملف بصيغة تحفظ حقوق الطرفين وبالتالي ان لا يمس الجيش في هذا الموضوع بالمطلق. ان الادلة الجرمية التي يبنى عليها الادعاء يشكل عاملاً اساسياً في تحديد الجريمة وكيفية وقوعها غير متوفرة ولا اقرار ولا استنتاج ولا استقراء ولا قياس ولا حتى عطف جرمي من متهم الى متهم ورغم ذلك هم يحاكمون بهذه الدعوى.

اللافت ان كل الافادات المعطاة سواء امام المخابرات او امام قاضي التحيق للـ11 موقوفاً، جميعهم نفوا مشاركتهم وليس هناك اعترافات باستثناء 2 قصار اعترفا على 2 او 3 سمعوا انهم هجموا وحرضوا وهذه الافادة عير قانونية لانها اعطيت من قاصر من دون حضور مندوب احداث لا يمكن الاعتداد بها.

وقد استجوب غير المستجوبين وجميعهم نفوا واكدوا مشاركتهم بالتشييع فقط. كما اكد بو شاهين على مسألة افادة للمقدم فرنجية وملازم يقول ان الذين هجموا 500 في حين الماثلون لا يزيدون عن 33 ومعظهم اتوا بالاستناد الى تقارير امنية وآخرون بالطرقات و3 مصابين كانوا مختبئين.

ان الجريمة تفترض وقائع متعددة، بالاستناد الى ما تقدم لم يظهر في الملف اي دليل او قرينة للتجريم بل مجرد شبهات واردة في باب الوقائع فان صلحت ان تكون اداة ظن وشبهة فهي غير صالحة لوجدان محكمتكم وللتجريم. لذا اطلب اعلان براءتهم من جرم المواد المنسوبة اليهم. باعتبار قرار الاتهام ارتكز على تجريم الموكلين دون اي اسناد بقانونيته واستطراداً للشك وعدم كفاية الدليل واكثر استطراداً اذا رأت المحكمة غير ذلك منحهم اوسع الاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة لظروف وملابسات هذا الملف.

اما المحامي هاني فقال : تبين كل ما جاء في مرافعة بو شاهين وابرز مستند يتعلق باسترداد اوامر التحصيل قيادة الجيش وقد اكد متوجهاً الى المتهمين، الجيش اللبناني امانة في اعناقكم ايها الفلسطينيون وهم امانة في اعناقه لحين عودتهم الى الديار. اوصيكم بهذا الامر لا تضيعوا البوصلة وان اللبناني الذي اعتقل اكثر من مرة في سجون الاحتلال وان المصاب برصاص العدو الاسرائيلي... وهنا توجه العميد الى المحامي بالقول هذه مرافعة سياسية اتركها لمرة اخرى.

اما المحامي فرغلي: اكد ان موكله مقيم في الزاهرية واستغرب زج اسمه وهو لم يدخل البارد، ألقي القبض عليه في المطار.

وقد حكم على المتهمين بغرامات تراوحت بين 150 و600 الف.