اشارت "الاخبار" الى ان اللغز الذي لفّ قرار محافظ بيروت زياد شبيب منذ نحو أسبوع بتجميد الأشغال على العقارات الواقعة على شاطئ الرملة البيضاء، لم تتضح فصول قصته الحقيقية بعد.
واوضحت أن الدائرة المحيطة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري تتداول رواية تفنّد فيها ما حصل، وتردّه إلى خلاف عائلي بين الأخوين، سعد وفهد الحريري، أفضى إلى ضغط الأول باتجاه إيقاف صفقة أخيه الأخيرة، فكان قرار المحافظ. ولفتت الى ان المشكلات بدأت تتراكم الواحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى تساهل فهد في بيع عقاراته على الواجهة البحرية لبيروت (أجزاء من الشاطئ العام) التي تساوي مساحتها أكثر من 200 ألف متر مربع. و"التساهل" في معجم سعد الحريري هو بيع هذه الأراضي لـ"الغرباء"، إذ إن شراء بلدية بيروت لأرض المسبح الشعبي "شرعي وحلال" ويبقيها ضمن "البيت الطائفي" الواحد، لكن بيع العقارات الأربعة لغدار يمهّد لتسليم البحر البيروتي لأبناء طائفة أخرى، وهو ما لا قدرة لسعد على تحمّله سياسياً. لذلك، كان لا بدّ له من التصرف، إذ يقول مقربون منه إن قرار وقف الأشغال على طول شاطئ الرملة البيضاء الذي أصدره محافظ بيروت زياد شبيب، كان بالتنسيق معه. وهو ما يفسّر عدم شمول قرار المحافظ عقارات الوزيرين السابقين محمد الصفدي ووليد الداعوق، علماً أن المحافظ يقول إن قراره شمل فقط العقارات موضوع المشكلة، وهو غير دقيق في كلامه، إذ شمل قراره عقارات غير محاذية للشاطئ كعقارات آل آغا المجاورة للـ"إيدن روك". مع الإشارة إلى أن رجل الأعمال وسام عاشور، صاحب مشروع الـ"إيدن روك"، أعد عريضة تحمل تواقيع غالبية مالكي العقارات المشمولة بقرار شبيب، لتقديم طعن في القرار.
وكان شبيب، وفق المصادر، قد التقى الحريري عقب إصداره للقرار، ملمّحة إلى حصول تواصل بينهما قبيل ذلك. فشبيب يحتاج إلى غطاء من مرجعياته الرسمية والطائفية، من الحريري إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى المطران إلياس عودة والوزير طارق متري. عودة ومتري بعيدان عن عقارات الواجهة البحرية. كذلك، لم يكن المشنوق على علم بما حصل، إذ طلب من شبيب تقريراً خطياً بالأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار وقف الأشغال. أما راعي قرار المحافظ، فلم يكن سوى الحريري. وتستدل المصادر على ذلك بالقول إن شبيب لم يجرؤ على وقف صفقة عقارات المسبح الشعبي في عهد المجلس البلدي السابق لبيروت، رغم ما فيها من تبديد للمال العام (قررت البلدية في نيسان الماضي شراء 3 عقارات من أراضي المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، بـ120 مليون دولار، رغم أن القانون يمنع إقامة أي منشأة أو بناء فوق هذه العقارات). لكن المحافظ نفسه قرر وقف الأشغال في جميع عقارات الرملة البيضاء، ومنها عقارات المسبح الشعبي التي اكتفى قبل أشهر بلعب دور ساعي البريد الذي ينقل مستندات شرائها. ومن ملّكه هذه الجرأة، ليس سوى رئيس تيار المستقبل.