نظّم عمال فرنسيون مظاهرات في العاصمة باريس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجاً على مشروع قانون العمل، الذي تقدّمت به الحكومة إلى الجمعية الوطنية أي الغرفة الأولى للبرلمان للمناقشة والتصويت.
وتعدّ هذه المظاهرات، الثانية عشر من نوعها في البلاد، فيما كان الإقبال عليها ضئيلاً مقارنة بالمظاهرات التي سبقتها، وذلك بسبب بدء موسم العطلة الصيفية.
وقامت مجموعة من المحتجين بالتظاهر أمام مبنى الجمعية الوطنية، التي احتضنت المناقشات، وحدثت مناوشات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، قد أعلن عزمه تمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل، دون اللجوء إلى التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
