أعلنت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش أن وزارتها "لن توجه اتهامات للمرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، هيلاري كلينتون، فيما يتعلق ببريدها الإلكتروني".
وكشفت الوزيرة في بيان لها أنه بعد الاجتماع مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إفي بي آي" جيمس كومي وممثلي جهات أخرى تولت التحقيق، فإنها "تلقت وقبلت التوصية بالإجماع" بـ"إغلاق" القضية و"عدم توجيه أي تهم إلى الأشخاص الذين تم التحقيق معهم".
وأثير الجدل بسبب البريد الالكتروني لكلينتون مطلع عام 2015 عندما كشفت وسائل اعلام اميركية استخدام كلينتون خلال أربعة اعوام بوزارة الخارجية، لحسابها الشخصي للاتصالات عبر خادم خاص.
واعترفت كلينتون حينها بأن استخدام الحساب الرسمي كان ليصبح "أكثر ذكاء"، وسلمت 55 ألف صفحة بريد الكتروني لنشرها، لكن القضية أثارت الجدل حول اذا ما كان الأمر يتعلق باستخدام حسابها الشخصي في مراسلات تخص معلومات سرية.