أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني انّها تؤيّد أي حركة لحل الأزمات اللبنانية المتفاقمة وتتعاطى معها بايجابية من منطلق ان "الحركة بركة"، معربة عن أملها بأن تخرج المشاورات الجارية واللقاءات المكثفة أخيرًا بحل نهائي للأزمة الرئاسية يضع حدًا للشغور المتمادي منذ العام 2014.
وشدّدت شبطيني في حديث لـ"النشرة" على أنّ "الوقت قد حان ليعي المسؤولون اللبنانيون أهمية أن يتحركوا سريعا لاجراء الانتخابات الرئاسية حتى قبل الاتفاق على قانون الانتخاب وقبل اجراء الانتخابات النيابية حتى، باعتبار ان الأولوية تبقى لملء الفراغ الرئاسي خاصة وان الاستحقاقات المقبلة داهمة وكثيرة ومن الاهمية أن يكون هناك رئيس للبلاد يواكب هذه الاستحقاقات".
لتحديد مضمون السلة
وتطرقت شبطيني لموضوع السلة المتكاملة، مشددة على وجوب تبيان "مضمون هذه السلة قبل اعطاء رأي نهائي بخصوصها، لافتة الى أن المشاورات بشأنها لا تزال محصورة بالقيادات وهي بالتالي لا تزال باطار مغلق". وقالت: "على كل حال، نحن لا نمانع ان يتم تحقيق تفاهمات على أكثر من ملف بالتزامن مع الاتفاق على اسم الرئيس العتيد، باعتبار اننا لا نريد ان نعرقل مسيرة الرئيس انما نتمنى تسهيلها من خلال تحقيق أكبر قدر من التفاهمات الممكنة". واضافت: "لكن ما يعنينا أن لا يكونوا ومن خلال هذه السلة يسعون لاعطاء أولوية لمصالحهم الخاصة أو لمصالح خارجية على المصلحة الوطنية العليا".
وشدّدت شبطيني على وجوب تحصين الاستقرار الأمني من خلال تحصين الاستقرار السياسي، لافتة الى ان المخاوف الأمنية مستمرة طالما حدودنا مفتوحة. وقالت: "نحن نعيش في بلد صغير وأقل خضة تؤثر بنا، وقد كانت آخر هذه الخضات التفجيرات الانتحارية التي هزّت بلدة القاع من دون أن نعرف الأهداف من هذه التفجيرات وخلفياتها وما اذا كان داعش من نفذها أو أي تنظيم ارهابي آخر باعتبار ان احدا لم يعلن مسؤوليته عنها".
لقوات دولية
واعتبرت شبطيني ان طرح نشر قوات دولية على الحدود الشرقية للبنان "قد يكون الطرح الأكثر امنا وضمانة وحتى ولو كان تحقيقه قد يبدو مستحيلا بالوقت الحاضر في ظل معارضة حزب الله وفرقاء آخرين"، متسائلة: "هل هناك اهدأ من الجبهة الجنوبية التي تنتشر عليها هذه القوات؟"
وشدّدت وزيرة المهجرين على انّه "اذا تمكن فرقاء الداخل من التفاهم على طرح آخر لا يستدعي استدعاء هذه القوات فلا شك اننا نؤيده ونسير به، لكن هل هناك اي حل واقعي وعملي أثبت فعاليته؟"
وتطرقت شبطيني للوضع الحكومي، متحدثة عن "قرار واضح لدى رئيس الحكومة تمام سلام يتحريك العجلة الحكومية ومن هنا كان قراره تحديد موعد لجلستين لمجلس الوزراء بشكل أسبوعي". وقالت: "لا شك أن هناك ملفات تتطلب بحثًا ونقاشًا أكبر كملفات مالية الدولة والكهرباء والنفط وغيرها، وهي ملفات سيتم تحديد جلسات خاصة لها، لكن هناك أمور لا خلاف عليها وتمر بشكل أسهل وبالتالي يتم وضعها على جدول أعمال الجلسات العادية"، معربة عن استبعادها تماما لـ"تحول هذه الحكومة الى حكومة تصريف أعمال في المدى المنظور".
