رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير "اتخاذ إجراءات فردية قومية في حل أزمة اللجوء"، مشيراً إلى أنه "من الواضح بالنسبة لي، لاسيما فيما يتعلق بموضوع أزمة اللجوء، وموضوع مكافحة الإرهاب، أننا بحاجة لحلول أوروبية ففي هذه الحلول تكمن قيمة إضافية أوروبية، فيما أن الحلول القومية تعد أسوأ".
وشدد دي ميزير على "ضرورة أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن تعديلات قانون اللجوء الأوروبي حتى نهاية العام الجاري 2016"، لافتاً إلى "إننا بحاجة لقواعد مشتركة بشأن الإجراءات وشروط استقبال مشتركة".
وأشار إلى "ضرورة الاتفاق أيضا على الأمور المتعلقة بكم الخدمات الاجتماعية في الدول المستقبلة للاجئين"، مؤكداً أنه "لابد من تنظيم كل ذلك في خلال نصف العام المقبل".
