نُشر في الجريدة الرسمية تقرير القاضي في مجلس شورى الدولة المستشارة ميراي داوود حول الطعن المُقدم من رئيس بلدية جزين السابق، المرشح الخاسر في الانتخابات البلدية الأخيرة (المدعوم من العماد ميشال عون) خليل حرفوش بإلغاء 239 ورقة اقتراع من صندوق عين مجدلين «لأنها مشمعة أو لمّاعة، ما يخالف القانون».
إلا أن هذا التقرير ليس الحكم النهائي بالطعن. ففي الأيام المُقبلة، سيتبلغ الأعضاء الثلاثة الفائزون من لائحة «جزين أولاً» والمعنيون بالطعن، زياد عون وجورج العرية وجان كلود كرم مضمون التقرير، على أن تُعطى لهم مهلة خمسة أيام للتعليق عليه. في المرحلة الثانية، تنظر الهيئة الحاكمة في التقرير، والمؤلفة من رئيس الغرفة الخامسة الناظرة بالطعون الانتخابية في المجلس القاضي ألبرت سرحان وعضوين آخرين، فتُعلق عليه وتصدر حكمها بالقضية.
هذه الهيئة الحاكمة أمامها خياران: إما تأخذ بتقرير داوود وتُلغي الـ239 ورقة فيسقط فوز أعضاء «جزين أولاً» الثلاثة ويُعلن فوز حرفوش من لائحة «نحنا لجزين» وثلاثة أعضاء من «جزين أولاً». وذلك يعني أيضاً أنّ حرفوش سيكون مرشح الرابية إلى رئاسة البلدية ورئاسة اتحاد بلديات القضاء للمرة الثانية على التوالي. وإما يُصدَّق على النتيجة الحالية (فوز 15 عضواً من «نحنا لجزين» المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنائب السابق إدمون رزق مقابل ثلاثة أعضاء من «جزين أولاً» المدعومة من آل الحلو وآل عازار). بلدية جزين واتحاد بلديات القضاء، ينتظران حكم سرحان بعد تعليق قسري لانتخابات الرئيس ونائب الرئيس في كلّ منهما، ما أثّر بسير معاملات المواطنين في «عروس الشلال» ومشاريع البلديات مع الاتحاد.
مناصرو «التيار» لم ينتظروا صدور القرار النهائي، فكان لافتاً انطلاق الاحتفالات البرتقالية أمس منذ انتشار خبر نشر التقرير في الجريدة الرسمية. كثير من العونيين يتعاملون مع التقرير غير الملزم كما لو أنه الحكم النهائي. هذا الاستباق لعمل الهيئة الحاكمة وحسم النتيجة لمصلحة حرفوش، استغله الأعضاء الثلاثة «المهددون» بإسقاط فوزهم. وكان قد تقدم اثنان منهم، زياد عون وجورج العرية أمام مجلس شورى الدولة بطلب تنحية سرحان وداوود عن الملف «لشك في حياديتهما»، وأشارا في طلبهما إلى أن التقرير «يتخذ طابع السرية ولا يمكن أطراف الدعوى أن يطلعوا على مضمونه قبل نشره في الجريدة الرسمية. لكن فوجئنا يوم صدور التقرير عن داوود، بتصريحات إعلامية لحرفوش ينقل فيها أجزاء منه. في حين أن سرحان لم يعترض على نشر المعلومات، خصوصاً بعد أن أشيعت أخبار مسبقة بأن التقرير سيصدر لمصلحة حرفوش».
