رأت شركة المرافق اللبنانية التابعة لمجموعة "الخرافي" أن "هناك إصرارا دائما على ذكر معلومات وأرقام مغلوطة بشكل يومي لا ندري إن كان عن عمد أو عن عدم معرفة بكيفية تقييم مشاريع الـ BOT وذلك في ما يتعلق بشركة الخرافي وعقدها السابق مع الدولة اللبنانية، بحسب التقارير المتداولة فى الإعلام المرئي بأن الأرباح السنوية للشركة تبلغ حوالى 3 مليون و200 ألف دولار بعد خصم مليون و750 ألف دولار تدفعها الشركة للدولة (700 ألف، ضرائب بلدية وضريبة مسافرين)، وغاب عن بال صاحب هذه المزاعم أن هذا العقد هو عقد BOT أي عقد بناء وتشغيل وتحويل وأن هذه الأنواع من العقود يتم تقويمها على مدار عمر المشروع حيث أن الشركة قد استثمرت أكثر من 30 مليون دولار منذ 15 سنة لبناء هذه المواقف وتجهيزها، وتكبدت خسائر كبيرة في سنوات عديدة من عمر المشروع بسبب أعداد الركاب التي كانت أقل بكثير مما هي الآن وبوجود مخالفات لجهة السيارات التي كان يسمح لها بالوقوف في الأماكن المخالفة على الطرقات المحيطة بالمواقف والمؤدية إلى مبنى المطار وذلك بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية".
وفي بيان توضيحي اشارت الشركة الى انه "تعقيبا على الأخبار التي تم تداولها أخيرا في الوسائل الإعلامية بخصوص المزايدة الخاصة بمواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي، لم تتم الإشارة في هذه المزاعم إلى المصاريف التي تتحملها الشركة لتشغيل المواقف وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أجور الموظفين، والمشرفين، وأمناء صناديق، وعناصر الأمن والنظافة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى الكهرباء والصيانة الدورية وغيرها من المصاريف التشغيلية والإدارية"، متسائلة "سوف تكون تكلفة البناء على الدولة اللبنانية إذا أرادت بناء موقف مماثل بذات المواصفات الآن؟ وثانيا لو كان المطلوب في العقد الجديد أن يتم بناء المواقف من جديد فهل سيتم دفع ذات الأسعار التي تقدم بها العارضين للمزايدة؟"، مضيفة "بخصوص مزاعم عدم توفر شروط المنافسة في المزايدة الثانية، فإن ذلك قد سقط في الواقع باشتراك ست شركات وهي تلك الشركات عينها التي تقدمت في المزايدة الأولى حيث قبلت عروض خمسة شركات منها وهذا أمر يحقق منافسة عالية بامتياز، وأن شركة المرافق اللبنانية المملوكة من شركة الخرافي اشتركت بالمزايدتين وهي تستوفي كامل الشروط اذ أنها قامت ببناء وتشغيل المواقف المذكورة لأكثر من 15 سنة إلا أن عرضها الإداري والفني والمالي لم يفتح تعسفا من اللجنة في المزايدة الأولى لأسباب شكلية وقد حصرت اللجنة في حينه المنافسة بعارضين من أصل ستة عارضين، واستبعدت أربعة عارضين لأسباب جد شكلية ولم تسمح لهم باستكمال عروضهم وفقا لما هو متبع عادة من اللجان ومنصوص عليه في نظام المناقصات، وبالتالي فان أربعة عروض من أصل ستة لم تقيم فنيا أو ماليا من اللجنة في المزايدة الأولى، ومن بينهم شركة المرافق اللبنانية التابعة لمجموعة الخرافي وقد ارست اللجنة الالتزام على شركة VIP بمبلغ قدره 3 مليون و850 ألف دولار شامل الTVA، في حين أن السعر الذي رست به المزايدة الثانية على شركة المرافق اللبنانية هو 4 مليون و455 ألف دولار شامل الTVA ، وهو دليل قاطع على انها كانت لصالح الخزينة بامتياز".
وتابعت الشركة "أوردت المزاعم أن أعداد السيارات التي تستخدم الموقف هي 4,400 يوميا، ومع التحفظ على هذا الرقم، فقد أغفلت المزاعم أن أعداد السيارات التي تستخدم المواقف يوميا تتضمن أيضا سيارات موظفي الطيران المدني التي تستخدم المواقف مجانا وكذلك الشركات العاملة بالمطار التي يتمتع موظفوها بتعرفة يومية مخفضة كما هو معلوم، وتشكل هاتان الفئتان نسبة كبيرة وجوهرية من اجمالي عدد السيارات التي تستخدم المواقف يوميا"، لافتة الى أن "الشركة تحتفظ بكامل حقوقها لجهة مقاضاة كل من تناولها بطريقة غير مشروعة ونشر أرقاما مغلوطة عن نشاطها، كما تحتفظ الشركة بحقها بالادعاء على كل من تناولها بادعاءات مغلوطة"، مؤكدة أن أنها "غير محسوبة على أي طرف في لبنان وإنما محسوبة على الدولة اللبنانية ككل وإن استثماراتها في لبنان نابعة من اعتزازها ومحبتها للبنان وحرصها على دعم الاقتصاد اللبناني بدليل مشاركتها في العديد من المشاريع والأنشطة في لبنان وذلك طيلة السنوات الماضية".
