لفت رئيس مجلس شورى الدولة السابق ​غالب غانم​ الى أن "مجلس شورى الدولة لديه اختصاص شامل يتعلق بكل ما هي قرارات إدارية، وكل قرار اداري نافذ يستطيع صاحب الصفة الطعن بهذا القرار امام القرار الاداري"، مشيراً الى أن "المتضرر من قرار معين نافذ يستطيع مراجعة مجلس شورى الدولة حتى يصار الى ابطال هذا القرار".

وأشار غانم في حديث اذاعي الى أنه "اذا صدر قرارات لها طابع قضائي عن ديوان المحاسبة يمكن الطعن فيها واستئنافها امام مجلس شورى الدولة".