استنكر اعلاميو بلدة يحمر الشقيف القرار القضائي الصادر بحق الاعلامي ابن بلدتهم حسن عليق، مؤكدين ان "الزميل حسن عليق لم يرتكب ذنبا انما تحدث عن العملاء لاسرائيل مطالبا بمحاكمتهم محاكمة عادلة لانهم تعاملوا مع عدو دمر لبنان في مثل هذه الايام من العام 2006 ، حينها نالت يحمر قسطا كبيرا من هذا العدوان وقدمت شهداء في الميدان ومعاقين وجرخى، ان الزميل عليق محق فيما كتب ونحن نؤيده تأيدا كاملا لان عملاء اسرائيل اعتقلوا نصف ابناء البلدة وزجوهم في المعتقلات الاسرائيلية من انصار الى عتليت والخيام والريجي وغيرها من المعتقلات الصهيونية ايام الاحتلال، وبدل ان يكافأ الزميل عليق في دولته التي التزمت خيار المقاومة في مقررات مجلس الوزراء وفي اتفاقية الطائف، كما التزمت بأن لبنان بلد عربي الانتماء بدل ان يكافأ عليق نرى ان القضاء يتحرك ضده في مسألة تعبر عن أحاسيسنا ومشاعرنا".
وخلال لقاء عقده الإعلاميون في حسينية البلدة، طالبوا "القضاء بالتراجع عن هذا القرار الظالم بحق الاعلام والصحافة وبحق اعلاميي يحمر الشرفاء للمهنة والوطن، كما نطالب بحملة تضامن واسعة مع الزميل عليق من خلال البيانات والاستنكارات لان دورنا ات غدا ان لم نتحرك تضامنا مع ابن بلدتنا وزميلنا وان تم تنفيذ القرار فاننا سنلجأ الى التصعيد والاعتصامات امام القصرالحكومي وامام السرايات الحكومية في النبطية وصيدا وصور وبنت جبيل الشاهدة على عدوانية اسرائيل وهمجية العملاء، كما اننا لم نقف عند هذا الحد بل هناك مفاجات سنعلن عنها بالتنسيق مع القوى الفاعلة في البلدة من احزاب ومخاتير وبلدية وجمعيات واندية واصحاب الضمائر الحية".
وطالب الاعلاميون في يحمر "نقيبي الصحافة والمحررين عدم السكوت كذلك وزير الاعلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ونواب وقيادتي "حركة أمل" و"حزب الله" المقاومتان للعدو الاسرائيلي واللتان قدمتا الشهداء والقرابين في مواجهة اسرائيل وعملائها ، ونطالب المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة تسليط الضوء على هذا الموضوع من منظار التضامن مع زميل ومن منظار وطني واخلاقي".
وبدورها أكدت بلدية يحمر بعد اجتماع استثنائي عقدته أن "حسن عليق فكر حر وقلم مقاوم، مشيرةً الى أنه "اجل انه الاعلامي المقاوم حسن عليق الذي لا يخاف في الحق لومة لائم او غضبة قاض او حكم محكمة فالحكم لله تعالى في كل الامور".
ولفتت الى أن "الكلمة عنده رصاصة يطلقها عند اللزوم وحيث يلزم بجرأة وموضوعية ولا بأس عنده ايا تكن ردة الفعل او النتيجة قناعة منه واقداما وليس تهورا "، مؤكدةً "اننا نحتج ونعترض ونرفض حكم المحكمة الجائر".
