الذهول هو الوصف الأكثر تجميلاً لما شعرت به لحظة رؤية القرار القضائي الصادر بحق الإعلامي والصحافي الحر الوطني المقاوم حسن عليق. ولا يتأتى ذلك انحيازاً وهو ضرورة، وإنما رفعاً للصوت في ظل الاختلالات الكبرى في المفاهيم الأساسية التي جعلت انزلاق الأحكام يصل إلى الدرك الأسفل وانقلاب الصورة أصبح فضائحياً وعجائب الحكم لا يمكن مجاراتها بعجائب الدنيا السبع.
بداهة، إن أي شخص يمارس العمالة هو عميل للعدو، وبالتالي فإن الاعتراف والإقرار والمحاضر والوثائق كلها لا لبس فيها، تشير إلى فعل تورط. وفي هذه الحالة فإن ما قاله عليق عن عميل متورط بعلاقة مع العدو هو جزء من الشرح التفصيلي لكلمة عميل، ولذا من عجيب الزمان أن لا يدرك البعض ألف باء العمالة ومقابلها ألف باء الوطنية، وأن يخلط بين زمن مستحق في كلامه وسياقه ولا يجوز إخراجه إلى زمن آخر ومحاولة الاستفادة منه وكأن هناك من قدح في شرف مواطن مقاوم، وبين زمن نفذت فيه الأحكام والمطلوب فيه التوبة والاعتذار والسكوت لتجاوز ما كان من سقوط مريع.
وإذا كان البعض قد عمي وظن نفسه أنه يستطيع أن يحاكم الناس حتى في فترة عمالته الواضحة، فإن الأولى ممن تعاطى قانونياً مع المسألة ان لا تفوته الأمور وأن لا يسقط في فخ المسألة، وهذا كله على قاعدة الظن الحسن.
حسن عليق ما قلته عن عميل يتبناه الجميع في لحظة عمالته ولن يستطيع أحد أن يجّمل تلك اللحظة، ومن يريد أن يتوب فالطريق مفتوح، لكن لكل مكانته، وعليق يستحق وساماً لا حكماً. أما من حاكموه فقد دخلوا في حرمة الخطأ بحق الوطن الذي لا يمكن ان يدافع عن عملاء في زمن عمالتهم.
ألف تحية للمقاوم عليق وكل عميل يستحق ما ذكرت وأكثر، لأن من يخون وطنه وناسه هو في الدرك الأسفل ولا يقاس بأمثالك أيها الوطني الشريف.
