كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله ان "المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ابلغنا بأن ملف الانترنت غير الشرعي المقسم إلى عدة أقسام يسير وفق الآليات القضائية وسيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت المعدات، لافتا إلى ان "قراراً اتُخِذ بملاحقة العناصر الامنية المولجة بالمناطق التي يوجد فيها الانترنت الغير الشرعي لمعرفة كيف ركبت معدات الانترنت".
ولفت في تصريح من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، إلى انه "بتحقيق المباحث الجنائية كان هناك نقاش في هذا الموضوع في الجلسة، والمدعي العام أبلغنا ايضا انه حرك دعوى الحق العام بعد ختم التحقيقات سواء في ما يتعلق بالجمارك والمتهمين بادخال المعدات".
وأوضح ان "ملف الادعاء يطال حوالي 20 شخصًا، البعض موقوف والبعض غير موقوف لأسباب قضائية"، لافتاً إلى انه "طرحنا أيضا ملف التجسس الاسرائيلي ونسمع كلامًا اليوم سبق وأعلناه سابقا هو ان تفكيك المعدات قبل وصول المسؤولين ربما أضاع الكثير من الادلة وأصبح من الصعب معرفة محتويات المعدات".
وأضاف "من المتفرعات لهذا الملف أيضا، قضية التخابر الدولي غير الشرعي، هناك دعوى قدمت من الوزراة المعنية وقررنا في اللجنة دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل إلى جلسة مخصصة لمناقشة حجم الهدر في المالية العامة وحجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة بسبب الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي".
وشدد على انن "كلجنة وصلنا إلى ما يفترض ان نصل إليه لناحية تحديد نوعية الجرم وقمنا بدورنا ومكملون به"، موضحا انه "بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري سنواصل العمل في اللجنة واتفقنا على جلسة جديدة بعد شهر، وهذا الوقت يسمح للقضاء بالوصول إلى أمور جديدة واتفقنا مع القضاء ان يكمل بالملف خلال العطلة القضائية".
وأكد اننا "مكملون في هذا الملف وسنواصل الاجتماعات والتفتيش داخل هذه المغارة وفي كل مرة نصل إلى أمور جديدة ونعلنها إلى الرأي العام".