أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا في تصريح من مجلس النواب حول ملف سد جنة إلى ان "هذا المشروع له فوائد عديدة منها تأمين مياه الشفة وتخفيف العبء المالي على كاهل المواطن التي يتكبدها جراء صراهيج المياه، وتأمين المياه لأهالي جبيل لمدة 24 ساعة"، لافتا إلى ان هذا المشروع يؤمن أيضا امكانية استخدام مياه السد لتطوير نظام اطفاء الحرائق حول نهر ابراهيم".
ولفت إلى انه "كان من المفترض ان يكون أنجز من هذا المشروع حتى اليوم حوالي 60 بالمئة، إلا اننا نجد انه لم ينجز منه سوى 25 بالمئة بسبب التأخر في اصدار التراخيص اللازمة أو وإيقاف العمل بها بعد اصدارها"، كاشفا انه "قد بلغت قيمة التعويضات حوالي 27 مليون دولار نتيجة التأخير في هذا السد، دفع منها حتى الآن مليونين ونصف المليون دولار فقط". وأضاف "لذلك أنا توجهت بسؤال إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه بصفتي نائب قاضء جبيل من واجباتي الأصيلة ان أحاسب، وهنا أسال رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيين عن سبب التأخير، وما يرتب على سلام والحكومة مسؤولية قضائية ومالية بسبب التأخير في تنفيذ المشروع وحرمان الشعب اللبناني من منافعه، كما أسأل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن سبب رفض محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل تنفيذ قراره القاضي بمنع رخصة تفجير الصخور".
وأضاف "كفى هدر للمال العام، فهذا المشروع يوفر العطش عن كافة سكان جبيل وبعض المناطق في كسروان"، مشددا على انه "لا يوجد قرار حكومي بوقف تنفيذ المشروع وبالتالي لا مبرر بوقف الأعمال وكل السلطان مجبرة على تنفيذ هذا القرار".
