أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اصدرته اثر اجتماع موسع ضم خبراء في القانون والاقتصاد والاجتماع، أن "لا صحة على الإطلاق لأي مواقف تنسبها اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى مسؤولين في الدولة عن القانون الجديد للايجارات، طالما أن هذه المواقف لم تصدر رسميا عن هؤلاء المسؤولين، وخصوصا المواقف التي تنسبها تلك اللجان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أو رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أو رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر أو غيرهم من المسؤولين".
ولفت النقابة الى أن "الهدف من بث الشائعات هو التشويش على حسن تطبيق القانون الجديد للإيجارات تاريخ 9/5/2014 بين المالكين والمستأجرين وخصوصا أن تطبيق القانون يسير وفق الأصول في جميع المناطق بعيدا من أي خلافات أو نزاعات طالما تمنت حصولها تلك اللجان"، مؤكدة أن "الثابث الوحيد هو صدور أحكام وقرارات قضائية بموجب القانون الجديد عن جميع المحاكم والغرف حيث يذكر القضاة صراحة دخول القانون حيز التطبيق منذ 28/12/2014، ولا مجال هنا للاجتهاد أو التحليل القانوني خصوصا وأن النصوص والآليات الدستورية واضحة لجهة نفاذ القوانين منذ إقرارها في مجلس النواب كما حصل عند إقرار القانون الجديد في 1 نيسان 2014 ورد جميع أسباب الطعن في المجلس الدستوري وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة".
وشددت على رفضها "بشكل قاطع التهويل على الخبراء والتحريض ضدهم لمنعهم من دخول المأجور والكشف عليه وفق ما ينص عليه القانون الجديد للإيجارات. ونذكر بأن دخول الخبراء يتم بناء على القانون، وفي حالات منع الدخول من قبل المستأجرين يحق للمالكين الاستعانة بقوى الأمن الداخلي بعد إذن النيابة العامة الاستئنافية بناء على قرار بالموافقة على ذلك صادر عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ويستند فيه إلى المادة /18/ من القانون الجديد".
كما اوضحت أن "نص المادة /382/ من قانون العقوبات يتضمن الآتي: من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أويؤدي واجبا قانونيا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة. وإذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال، أو إذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة". لذا نطلب من جميع المستأجرين الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الركون إلى موجات التضليل".
وطلبت النقابة من شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توضيح مسألة مؤازرة القوى الأمنية للخبراء خلال القيام بمهمة تخمين المنزل بتكليف من المالكين وفق ما ينص عليه قانون الإيجارات الجديد وفي حال منعوا من دخول المنزل، وذلك منعا للتضليل الذي يحاول البعض ممارسته بما فيه من تحريض ضد القوى الأمنية واستخدام عبارات تحمل معاني لا تليق بعمل هذه القوى وواجبها مشكورة في حسن تطبيق القانون بناء على التوجيهات القضائية".
ولفتت النقابة الى ان "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين استخدمت اليوم في بيان صادر عنها عبارات تندرج في هذا الإطار، ومنها عبارة "ممارسات بعض عناصر القوى الأمنية التي تهدد المستأجرين، خلافا للقانون من أجل تمكين الخبراء من دخول المنازل عنوة وحذر العناصر الأمنية من ممارسة أي ضغط عليه مرة أخرى أو كف يد العناصر الأمنية التي تخالف القانون وتسيء الى سمعتها ودورها ونطلب التحقيق مع كاتب البيان لاستبيان الحقائق ووفق مسلسل التعرض للقوى الأمنية ومحاولة الإساءة إلى صورتها الوطنية المشرفة".
وذكرت "المالكين والمستأجرين بوجوب الالتزام بأحكام القانون الجديد للإيجارات وآلياته"، كما ذكرت بأن الزيادة على البدلات بموجب القانون الجديد تبلغ 15 % من فارق الزيادة على البدلات للسنوات الأربع الأولى و20 % في السنتين الخامسة والسادسة، وأن تعويضات الإخلاء تبلغ 30 % في حالات الهدم و20 % في حالات الضرورة العائلية، مع تناقص سنوي طيلة السنوات التسع اللاحقة لنفاذ القانون في 28/12/2014".
