استبعد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد قباني أن يكون الاتفاق النفطي الذي تمّ مؤخرًا قد تلاشى، لافتا الى أنّه "جرى التمهل به لأن هناك أمورًا تحتاج للمناقشة والتدقيق ما سيستلزم أسابيع وليس أشهرا".
وأكد قباني في حديث لـ"النشرة" أن رئيس الحكومة تمام سلام ليس مستاءً من شكل الاتفاق الذي تم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، "لكنّه يريد التأكد من أن هناك توافقا على مضمون المراسيم قبل عرضها على اللجنة الوزارية التي يرأسها ومن ثم على مجلس الوزراء". وقال: "هناك ملاحظات متعلقة بشركة النفط الوطنية وبغيرها من الشؤون سيتم التأكد منها قبل عرض الملف على اللجنة المختصة والحكومة".
لا مكان لـDeal ثنائي
واعتبر قباني ان الاتفاق الذي تم بين بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "لا يمكن أن يكون على شكل deal ثنائي باعتبار ان هناك جهات أخرى بالبلد لا يمكن تجاوزها". واضاف: "انا أعرف تماما أن بري لا يدخل في deals من هذا النوع، وهو كان واضحا عندما أبلغ الوزير باسيل أن الاتفاق النفطي لا يلحظ الملف الرئاسي وقال له "عدس بترابو وكل شي بحسابو"، مشددا على عدم امكانية ربط مستقبل البلد الاقتصادي بمن سيأتي رئيسا للجمهورية.
اجتهاد دستوري
وتطرق قباني لموضوع الموازنة العامة، معتبرا أن القرار فيها يعود لمجلس الوزراء الذي قد يمررها من دون قطع حساب أو يعلن عدم امكانية ذلك. وقال: "هناك اجتهاد دستوري يقول بجواز أن تمرر الموازنة عبر الحكومة وحدها من دون العودة الى مجلس النواب، لكنني غير مقتنع به"، متسائلا:"ما مبرر وجود المجالس النيابية اذا لم تقر الموازنات العامة وسياسات الانفاق، خاصة واننا في لبنان أيضا غير قادرين على انتخاب رئيس للبلاد؟!"
مصير الاستحقاق الرئاسي
وعن الموضوع الرئاسي، تحدث قباني عن "شعورٍ متنامٍ بأن الأحداث الاقليمية وخاصة الملف السوري بات مؤثرا كليا على الانتخابات الرئاسية"، معتبرا أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم "كيف سيتأثر الوضع السوري بأحداث تركيا؟ وكيف ستتصرف السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب وما مصير الحل السياسي في سوريا؟"
وختم قباني قائلاً: "قد يستلزم الموضوع الانتظار شهرا او اكثر لتبيان كيف سيتعامل الاتراك مع الملف السوري ليتضح منحى التسوية المرتقبة بين الاطراف الفاعلة بالمنطقة وبالتحديد ايران وتركيا والسعودية وأميركا وروسيا ليتبين عندها مصير الاستحقاق الرئاسي".
