أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين أن قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله الذي أقرّ بالكونغرس الأميركي يهدف إلى الحد من نشاط الحزب على كافة الأصعد، وبالتالي فُرضت عقوبات على كل الأشخاص الذين يساهمون بمخالفة أحكام هذا القانون الذي حدد قناة المنار بشكل مباشر، إضافة إلى 99 إسماً آخرين بعضهم متوفين وبعضهم أحياء يعيشون في لبنان وخارجه.
وشدد شرف الدين خلال ندوة حوارية تحت عنوان "تحديات الساعة نقدياً واقتصادياً"، وذلك في قاعة الجامعة الإسلامية في صور، على أن أي قانون يصدر من أي جهة خارج لبنان، لا يصبح قانوناً إلاً إذا أقرّ بقانون لبنان، ويقرّ بعدها بطبيعة الحال عن طريق الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله لا يفرض علينا بشكل مباشر، بل هو يُعنى بالمصارف الأميركية، ويفرض عليها عقوبات في حال تعاملت مع أي مصرف لبناني أو خارج لبنان يشمله القانون، حيث تبدأ المعاقبة بدفع 250 ألف دولار، ومن ثم تتدرج العقوبة لتصل إلى الحبس 10 سنوات لكل من يخالف القانون،
واعتبر أن هذا القانون قد وضع العصى بيد المصارف الأميركية المراسلة، لأن النظام المالي العالمي مشبوك لدرجة أن كل مصرف يريد أن ينجز أي تسويه وأي مقاصة للدولار الأميركي عليه أن ينجزها عن طريق نيويورك، ومعنى ذلك أنه إذا قرر أي مصرف في لبنان أن يخرق هذا القانون، فالمراسل الذي يراسله من نيويورك يقول له إن ذلك من حقك، ولكن سنغلق عليك مجال إمدادك بالدولار، وهذا معناه عملياً أن المصارف عندما تغلق عليها مجال إمدادها بالدولار، فهي لا تستطيع أن تسلف ولا أن تفتح اعتماداتها، وهي لن تستطيع أن تفعل شيئاً، وهذا ما حدث للمصرف اللبناني الكندي عندما أصدرت تهمة بحقه، حيث أغلقت المصارف المراسلة عليه، ويمكننا أن نعتبر أنه عندما تغلق هذه المصارف المراسلة مجال إمداد المصارف هنا بالدولار، فكأنما قد نزعت رئتين من شخص، وقلت له قم واركض، وهذه هي المخاطر لهذه الإجراءات.
ولفت شرف الدين إلى أن المصرف المركزي مدرك تماماً للمخاطر التي تحملها الإجراءات المتعلقة بالقانون الأميركي، ولكن للأسف فإن بعض المصارف في لبنان تحمست لهذا القانون أكثر من اللازم في فترة كنّا في البنك المركزي لا زلنا ننتظر ولم يكن مطلوباً من هذه المصارف أن تقوم بأي إجراء، ونحن لم نصدر أي تعميم قبل شهري نيسان وأيار، لأننا كنا ننتظر المراسيم التطبيقية، فالقانون إطار عام والمراسيم التطبيقية هي التي تحدد، وعلى أساسها نقوم بإجراءاتنا، فلا تستطيع أن تقوم بهذه الإجراءات حتى تكون محيطاً بشكل كامل بكل مندرجات هذا القانون، إلا أنه وللأسف في الشهر الثالث والرابع من السنة التي هي فترة انعدام الوزن لدى المصارف، أخذت بعض المصارف بعض الإجراءات التي زعجتنا وأربكتنا ودفعنا ثمنها، ولكن لم نكن نحن المعنيين، نحن قمنا بالإجراء السليم واللازم الذي يحفظ ويحترم القانون الدولي والقانون الأميركي، وفي نفس الوقت يحترم السيادة اللبنانية، عندما يكون هناك أي إسم على اللائحة من هذه اللوائح من الأسماء ال 99، فحكماً لا يستطيع المصرف أن يفتح له حساباً، ولكن هناك أسماء غير واردة في هذه اللوائح، فبأي حق يغلقون هذه الحسابات، وقد أغلقت حسابات لبعض الناس من دون أي وجه حق، ولكننا بادرنا وأعطيناهم حقهم، وبالرغم من أن بعض البنوك قد أخذت إجراءات مستعجلة وورطوا أنفسهم وورطونا معهم، إلاّ أنه عندما توضّحت الصورة، تصوبت البوصلة بشكل مريح لكل الأطراف، بحيث أنها تحفظ كرامات الناس وسيادة البلد.
