أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، أن الأمر الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخاص بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام، "يأتي طبقا لاتفاق من أجل أن ننهي هذا الملف بصورة نهائية، وغلق باب المجادلات؛ لأنها أخذت أكثر من حاجتها".
ولفت في حديث صحفي، الى "الوزارة من جانبها لم تقصر، ولن تقصر بإيقاع القصاص بالمجرمين، ولكن حسب السياقات القانونية، وهي وزارة سيادية، وتمثل سياسة الدولة وليس ردود أفعال حسب الحوادث الجارية". وأضاف الوزير الزاملي أن "كل إجراءات العدل تقع ضمن السياقات، وهي لا تخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية إلا بما يتوافق مع القانون".
من جهته أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ"الشرق الأوسط"، أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق رسم آلية واضحة على صعيد المسار القانوني لإصدار الأحكام، والتي هي التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتصديق القرار وعرضه على رئيس الجمهورية ومن ثم تنفيذه من قبل وزارة العدل، وبشكل واضح لا لبس فيه". وأضاف العبادي أن "هناك فقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تبيح إعادة المحاكمة، وهو إجراء قانوني بحد ذاته، لكن أحيانا يحصل خلل في جانب معين قد لا يبدو منظورا تماما، ولكنه يؤثر في النهاية على سياق المحاكمات".
