اشار وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الى إن الجانب الليبي راض تماما عن مشروع القرار الذي يصدر عن القمة العربية بشأن بلاده، مؤكدا أنه اقترح جزءا من المشروع، وهناك بعض بنود اقترحتها الأمانة العامة للجامعة العربية والآخر اقترحته بعض الدول العربية.
وحول نتائج الحوار الليبي - الليبي الذي انعقد في تونس مؤخرا، أوضح سيالة في حديث صحفي أنه كان حوارا ناجحا، وحظي المجلس الرئاسي على دعم كبير خلاله، مشيرا إلى أنه كانت هناك مآخذ بشأن ما عده البعض انحراف المجلس الرئاسي عن تطبيق الاتفاق السياسي، لكن بعد الحوار في تونس توصلنا إلى تفاهم وقناعة بأن المجلس الرئاسي ملتزم تماما بنص الاتفاق.
وعما إذا كانت مهمة مارتن كوبلر، المبعوث الأممي، سوف تحقق المستهدف منها، قال الوزير الليبي إنها ما زالت مستمرة لإقناع بعض الأطراف التي تعرقل مسيرة الحل السياسي في الشرق، ونتوقع أن يتمكن من إنجاز المهمة، لكن بمساعدة ودعم بعض الدول التي اعتبرها "معرقلة"، رافضا الإفصاح عن تلك الدول، لكنه أشار إلى أنها دول عربية وتدعم الحكومة الموازية.
وأعرب سيالة عن أمله في حل هذه الخلافات وإيصال الأمور إلى نصابها الصحيح. وحول طبيعة الخلافات التي تعرقل الحل السياسي قال إنها واضحة، وهي أن مجلس النواب يطالب بالاختصاص السيادي خصوصا القيادة العليا للقوات المسلحة وتعيين السفراء وقبول أوراق اعتمادهم، في حين أن هذا الأمر من اختصاص المجلس الرئاسي، لأنه يتولى بصفة مؤقتة الاختصاص السيادي والرئاسة، لافتا إلى أن دور مجلس النواب في العالم يبقى في إطار محدد، وهو وضع التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة.
وحول وضع الفريق خليفة حفتر وقوات الرئاسة والتراشق الذي حدث مؤخرا، قال إن حفتر معين من قبل مجلس النواب، وهو مجلس انتخبه الشعب، ولذلك لا يوجد اعتراض من المجلس الرئاسي على ممارسة حفتر مهامه، لافتا إلى أن المشكلة حدثت منذ البداية لرفض البرلمان تعيين وزير للدفاع، والمجلس الرئاسي قام بتعيين وزير الدفاع.
وأوضح أن الأزمة تتعلق بالفصل بين منصبي وزير الدفاع ورئاسة الأركان، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما، لأن وظيفة وزير الدفاع سياسية داخل الحكومة على خلاف رئاسة الأركان. وشدد سيالة على ضرورة اعتراف رئيس الأركان بالسلطة السياسية العليا.
وردا على سؤال حول إمكانية اعتماد الفريق حفتر وزيرا للدفاع وانتهاء هذه المشكلات، قال الوزير الليبي إن الموضوع يرجع إلى المجلس الرئاسي والفريق حفتر معين من قبل البرلمان. وحول رؤيته للوضع الأمني، قال إن هناك تحسنا بشكل ملحوظ، والحكومة تعمل على توفير احتياجات المواطنين، كاشفا عن فتن تحاك ضد ليبيا من الخارج ويدفع بها إلى الداخل وتطبق بأيد ليبية.
وشدد سيالة على أن بلاده تطالب برفع الحظر عن السلاح، وقال نحاول منع هذه الثغرات ونعمل مع المبعوث الأممي.
وحول ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح أن الدولة الليبية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة، وشدد على أهمية التفاهم بالحوار مع مجلس النواب الليبي.
