أفاد موقع "لوجورنال دوجوردوي" الفرنسي، حديثا مع الشرطية التي كانت مسؤولة عن كاميرات المراقبة ليلة هجوم نيس، كشفت خلاله عن الضغوطات التي تعرّضت لها من وزارة الداخلية لتزوير تقريرها بخصوص تواجد الشرطة في المكان ولمحو التسجيلات.
وأوضحت ساندرا بيرتان في حديثها الصحفي، انه "في اليوم التالي للهجوم، بعث مكتب وزير الداخلية برنارد كازنوف ممثلا عنه، جعلني أتحدث هاتفيا مع "ساحة بوفو"، فخاطبني شخص يتحدث بسرعة طلب مني تقريراً مكتوباً يحدد مواقع تواجد رجال شرطة المدينة، والحواجز وكذلك وجود الشرطة الوطنية في نقطتين من الحاجز الأمني، فأجبته أنني لن أكتب إلا ما رأيته، فربما كانت الشرطة الوطنية في المكان لكنني لا أراها على التسجيلات، فطلب مني أن أبعث بالبريد الإلكتروني تقريراً مفصلاً قابلاً للتعديل "حتى لا أضطر إلى كتابة كل شيء" ، تعرضت للضغط لمدة ساعة، وفرض علي كتابة مواقع محددة للشرطة الوطنية التي لم ألمحها على الفيديوهات".
وأشارت بيرتان الى أنها تلقت مكالمة أخرى يوم 20 تموز، مشيرةً الى أنه "بعد بضعة أيام طلبت مني مصلحة محاربة الإرهاب مسح تسجيلات 6 كاميرات ذكرتها في التقرير لأنها صورت لحظة الهجوم . فطلب منا خدمة للتحقيقات محو 8 أيام من التسجيلات الخاصة ب 180 كاميرا، حتى لا تعرض على العامة".
