كشف مسرب أسرار الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن عن "حملة هجمات إلكترونية سمحت بها الحكومة الأميركية على أحزاب سياسية ومنظمات في الخارج ومنها حركة "امل" اللبنانية"، موضحا انه "كانت هناك أخطاء".
ونشر سنودن ملحقا لوثيقة استخباراتية سرية تعود إلى عام 2010، تسمح لوكالة الأمن القومي الأميركية باستهداف كافة دول العالم تقريبا بعمليات التنصت الإلكتروني باستثناء "العيون الخمس" أو الدول التي اشتركت في برنامج التنصت الأميركي وهي الولايات المتحدة نفسها وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، يتضمن أيضا قائمة قصيرة بأسماء أحزاب أجنبية، ما يدل على إصدار واشنطن إذنا خاصا للتنصت على هذه الأحزاب، وبينها الحزب الشعبي الباكستاني، وحركة "أمل" اللبنانية، وجماعة "الإخوان المسلمون"، وحزب " بهاراتيا جاناتا" الشعبي الهندي، و"جبهة الإنقاذ الوطني" الرومانية.
كما سمحت الوثيقة المؤرخة في عام 2010، للاستخبارات الأميركية باستهداف مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووقع على الوثيقة النائب العام الأميركي ورئيس الاستخبارات الوطنية، وكانت هذه القائمة مطروحة للتصديق عليها سنويا من قبل المحكمة الأميركية الخاصة بالتنصت الاستطلاعي في الخارج، بالإضافة إلى وثيقتين أخريين متعلقتين بمحاربة الإرهاب ومنع الانتشار النووي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت نقلا عن وثيقة سرية كانت من مئات آلاف الوثائق الاستخباراتية التي سربها سنودن العميل الهارب من وكالة الأمن القومي الأميركية، في عام 2013، عن أبعاد التنصت الأمريكية في الدول الأجنبية. وتتضمن الوثيقة قائمة بـ193 دولة يسمح للاستخبارات الأميركية بتنفيذ عمليات التنصت في أراضيها.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن الوثيقة تكشف أيضا أن التفويض الحكومي كان يسمح للاستخبارات بالتنصت ليس على الاتصالات التي شاركت فيها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المستهدفة فحسب، بل على اتصالات أخرى كان مضمونها يتعلق بتلك الشخصيات.
