أوضحت مصادر وزارة البيئة ان "الوزارة لم تمنح الكسارتين اللتين تعملان في محمية وادي الحجير أي تراخيص جديدة تسمح لهما بالعمل، وبالتالي "الأمر بيد القضاء المختص".
ولفتت في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "القانون لا يسمح بإعادة عمل الكسارات داخل الحجير"، مُشيراً الى أن حجة الرخص السابقة التي لا تزال صالحة باطلة "كون قرار الإقفال كان بناءً على مخالفة قانون المحمية".
من جهته، لفت رئيس لجنة المحمية علي الزين في حديث إلى "الأخبار"، إلى ان آمر فصيلة تبنين سمح بعمل الكسارتين بناءً على إشارة المدعي العام البيئي. وفي التفاصيل، فإن أحد أصحاب الكسارتين تقدّم بطلب الى وزارة البيئة يقضي بالسماح لكسارته بإعادة العمل، مُفيداً بأن كسارته تبعد عن المحمية ولا تقع ضمن نطاقها. وأضاف: "أرسلت وزارة البيئة فريقاً للكشف على الكسارة، وخلص تقرير الفريق الى أن الكسارة تقع خارج المحمية"، مُشيراً الى أن التقرير أرفق بخرائط أرسلت الى دائرة المرامل والكسارات تُفيد بأن المنطقة التي تتمركز عليها الكسارة لا تقع ضمن نطاق المحمية.
