أكّد مصدر مطّلع في وزارة الاتصالات لصحيفة "الجمهوريّة" إدراكَ الوزارة لوجود "دكاكين" منتشرة على الأراضي اللبنانيّة يتمّ من خلالها استخدام خدمة التواصل الدولي غير الشرعي، والمستفيد الأكبر منها هم العمّال الأجانب، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تشكّل المصدر الرئيسي للتخابر الدولي لعامة الشعب، وعليه، تسعى لمكافحة هذه الظاهرة عبر طرح الحلول ونتائجها، ولذلك تمّ التداوُل في طريقتين للحدّ من الانتهاكات، وتمثلت باللجوء إلى القضاء أوّلاً، إلّا أنّ هذا الحلّ تمّ التّراجع عنه نظراً لأبعاده السياسيّة كملفّ الانترنت".
ولفتَ المصدر إلى أنّه "تمّ تفضيل معالجة السّبب الرئيسي لنشوء السنترال غير الشّرعي أي ارتفاع الأسعار وقدرة الأخير على تقديم خدمة منخفضة التكاليف نظراً لاستخدامه تكنولوجيا تمنعها الدولة اللبنانيّة VOIP، وذلك عبر سعي الوزارة وفريقها بالتعاون مع الفريق الدولي المستقبِل للتّخابر الدولي إلى تخفيض معظم الأسعار الدوليّة وتدنّيها، إلّا أنّ هذه المحاولات لم تنجح في معظم الدول نظراً لأوضاعها الخاصة وفرضِها تعرفة مرتفعة كأثيوبيا وسريلانكا وبنغلادش والنيبال"، معتبرا انه "لا يجب إغفال أنّ وزارة الاتصالات عبر إنتاجيتها تساهم في مداخيل البلديات والتي بدورها تلعب دوراً فاعلاً في تحسين أوضاع الدولة، وإذا كان لا بدّ من تخفيض كبير لأسعار الاتصالات فسنكون مضطرّين للّجوء إلى مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وهذا شِبه مستحيل".
ونوَّه المصدر بـ"توجّه الوزارة إلى إحداث رزمة عروض خلويّة خاصة بالعمّال الأجانب خلال فترة زمنيّة ليتمكّنوا من التواصل مع ذويهم في الخارج، وعبرها يمكن مواجهة ظاهرة السنترالات غير الشرعيّة"، مشيراً إلى أنّ "دراسة أجرَتها الوزارة أواخر 2015 أظهرَت تراجعَ أعداد هذه السنترالات إلى أكثر من النصف مقارنةً مع دراسة 2014 حيث كانت الأعداد مخيفة نسبيا"، معترفا بـ"غضّ الوزارة النظر عن هذه الانتهاكات غير الشرعيّة حاليّاً نظراً للمعمعة المترتّبة نتيجة الشكاوى في القضاء"، مؤكّداً "صعوبة التصدّي لأصحاب شبكات الاتصال رغم تحديد هوياتهم وداعميهم"، موضحاً أنّ "الاتصالات مع الدول لا تزال قيدَ الإتمام لتخفيض كلفة التّخابر الدوليّة".
