اشار مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد الى ان "التمثيل النسبي ليس مجرّد قضيّة عدالة تمثيل، بل هو قضيّة وطنيّة، لأنّ من خلاله يمكننا بناء دولة. نحن الآن لسنا في دولة، بل نعيش، بمعنى ما، في دولة مؤجّلة". وينطلق سعد سارداً أصل الحكاية: "النسبيّة اختُرعت في أواخر القرن التاسع عشر، في الدانمارك وبلجيكا تحديداً، وذلك بهدف حماية حقوق الأقليّات بمختلف أنواعها، الإثنيّة والعرقيّة والثقافيّة والدينية وغيرها. أمّا نحن في لبنان، فكلّنا أقليّات، وكلّهم يقرّون بهذا، وبالتالي لو لم يكن في العالم شيء اسمه النسبيّة، لوجب علينا نحن أن نخترعها".
ولفت في حديث الى "الاخبار" الى انه استفزّه وجود من لا يزال يتحدّث عن قانون تمثيل أكثري، قائلاً: "المشكلة لدينا في لبنان أننا لم نبنِ دولة بعد، بسبب زعماء الطوائف والإقطاع، الذين هيمنوا على المؤسسات العامة وعززوا الزبائنيّة، وكلّ هذا بسبب نظام الانتخاب الأكثري المتخلّف". اضاف قائلا: "بوضوح، نحن في لبنان لا يصلح لنا إلا قانون التمثيل النسبي الكامل، الكامل غير المجزأ والمرقّع، على أن يكون لبنان دائرة واحدة. أمّا هذا الذي نسمع عنه أخيراً، ما يسمى القانون المختلط، فإنّه مزحة. هذا قانون لا ينتج شيئاً مختلفاً عمّا ينتجه القانون الأكثري. وأنا أجزم، على فرض طُبّق، فإنّه لن يأتي بأيّ نائب جديد من خارج القوى المسيطرة على السلطة".
وحول الشق التقني، اوضح انه : "عندما يُقال نسبيّة، فهذا مقرون بقوائم انتخابيّة. لوائح يعني. كلّ حزب أو ائتلاف وما شاكل، يُشكّل لائحة وتُعرض على الناخبين، ليختار كل ناخب اللائحة التي يريد. كل الإضافات، بشأن الحاصل الانتخابي، وطريقة فرز الأصوات، من مهمّة الحكومة. ومن يرد التهرب من النسبية، يُدخل الناخب في عمليات حسابية، ليوهمه بأن النسبية أمر معقّد". كثيرة هي الأكاذيب، الوطنيّة وغيرها، التي ستسقط في حال إقرار قانون التمثيل النسبي وإجراء الإنتخابات وفقه. سيتم تنفيس كلّ المنتفخين. كثيرون ممن يأخذون اليوم أكثر من حجمهم، في اللعبة السياسيّة، ستفرِض عليهم النسبيّة أن يأخذوا حجمهم الطبيعي. لهذا قاتل هؤلاء، وما زالوا يُقاتلون، من أجل الإبقاء على قانون "الديناصورات" الأكثري. مِن البديهي ألا يُطلب من أحد أن يُقرّ، من تلقاء نفسه، قانوناً سيجعله "يَزمّ" في حجمه، وبالتالي يضمر نفوذه، أو يتراجع ولو قليلاً. ليس في الأمر ظلامة لأحد. مَن يستحق أن يكون فيسكون، هذه هي، لا مكان لـ"البلطجة الوجوديّة" في ظلّ النسبيّة. ولهذا، في المقابل، يُصبح مفهوماً، بالضرورة، نزول الناس إلى الشارع لفرض النسبيّة فرضاً، كحق لهم. أكثر من ذلك، كواجب، خاصة لمن لا يزال يتمسّك بهذه البلاد، كوطن، ويُريد لأولاده، الحاليين أو المؤجلين، أن يعيشوا هنا.
