أكد رئيس لجنة ​الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسن فضل الله​ بعد اجتماع اللجنة أننا "اتفقنا على فتح مجموعة من الملفات المرتبطة بالاعلام سواء بوزارة الاعلام او بالصحافة الورقية او حماية القنوات الفضائية اللبنانية، فهناك مقترح باستئجار حيز على القمر الصناعي نايل سات من قبل الحكومة تبث عليه القناوت الفضائية اللبنانية وهذا المقترح تم تحويله من وزارة الاعلام الى وزارة الاتصالات لتبت به الحكومة لاحقاً"، داعياً الحكومة "الى ان تستعجل وتعتبر هذا الموضوع وطني بامتياز لانه يؤمن امرين ضرورين، حماية القنوات القضائية اللبنانية والامر الثاني يؤمن دعما ماليا بصيغة او بأخرى للقنوات اللبنانية من خلال استئجار هذا الحيز لتتمكن من البث من خلاله بأسعار تحددها الحكومة اللبنانية لان الحكومة تستأجر مساحة في الفضاء بقيمة معقولة وهذا يحتاج الى تفاوضا مع ادارة القمر الصناعي ويصبح هذا الحيز بتصرف الحكومة ولن يستطيع احداً التعرض له".

وشدد فضل الله على أننا "سنتابع هذا الموضوع مع وزير الاتصالات بطرس حرب ليتم من خلال هذا القرار الوطني توفير مظلة لبنانية لكل القنوات الفضائية اللبنانية ونعتبر هذا الموضوع حيوي ونأمل ان تستجيب الحكومة بسرعة لهذا الامر"، مشيراً الى أننا "بحثنا في ملف تلفزيون لبنان لان وضعه غير سليم من جهات عديدة، سواء على المستوى الاداري، فنحن بحاجة الى تعيين مجلس ادارة للتلفزيون، لان وضعه غير مستقيم على المستوى الاداري والخلافات السياسية هي التي تحول دون تعيين مجلس ادارة، كما أن هناك مجموعة من النقاط المتعلقة بتلفزيون لبنان، الوضع المالي والاداري والاتجاه السياسي العام لهذه المؤسسة المملوكة من الدولة، فنحن نريد لهذا التفزيون ان يعبر عن الدولة اللبنانية وان تكون كل الاوضاع المرتبطة به سليمة".

ولفت الى أننا "سنخصص جلسة لوضع تلفزيون لبنان بكل نواحيه في 29 آب على ان نزود بكل المستندات المطلوبة حول كل ما يرتبط بالتلفزيون، فهذا الموضوع اساسي بالنسبة لنا وسنفتح هذا الملف، كما أننا بحثنا في وضع الصحافة الورقية، وهناك مشروع يعده وزير الاعلام رمزي جريج لدعم الصحافة الورقية من قبل الدولة لانه لا يمكن لنا ان نقبل لبنان بدون صحافة ورقية، فميزة لبنان وجود هذا الاعلام، وواجبنا التعاون من اجل هذه المعالجة".

كما أشار الى أننا "استعرضنا مطالب نقابة الفنانين حول نسب الانتاج في التلفزيونات اللبنانية، وكنت وعدت النقابة بعرض هذا الموضوع على لجنة الاعلام وفعلت اليوم، وايضا هناك مطالب مالية ومستحقات على الدولة اللبنانية لنقابة المصورين ووعدتهم بطرح هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة".