كشف رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر في التقرير الصادر عن الهيئة والذي تضمّن جردة بالأعمال التي تحققت في خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، عن تحويل مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية من إحتياطي الموازنة إلى الصندوق المركزي للمهجرين عبر رئاسة مجلس الوزراء صاحبة سلطة الوصاية على الصندوق"، منوهاً بـ"الدور الذي قام بها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في تأمين هذا المبلغ وكذلك وزير المالية علي حسن خليل في توفير الإعتماد بالسرعة الممكنة ووزيرة المهجرين أليس شبطيني العمّ في متابعتها الحثيثة لتأمين إحتياجات العودة".
وأكّد الهبر أن "صرف هذا المبلغ سيشمل أولويات توضع بالتنسيق بين الصندوق والوزارة وفق جدولة إستكمال الطلبات الملحة في أكثر من منطقة"، مشيراً إلى أنه "إلى جانب إستكمال صرف التعويض لإعادة النهوض بالورش الإعمارية سيواصل الصندوق القيام بكلّ ما يلزم لتحصين العودة وتأمين مستلزمات ترسيخ إقامة العائدين والمقيمين وتثبيتهم في قراهم وبلداتهم بشكل دائم".
وشدد على أن "قضية المهجرين هي قضية وطنية تسمو إلى مرتبة القداسة نظراً لقيمها الإنسانية والوطنية"، متوجهاً بالتهنئة إلى "أهالي بريح عودة الصروح الدينية إلى بلدتهم مثمّناً الدور الكبير الذي لعبه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في إطار كلّ الترتيبات التي مهّدت وسبقت التحضير للمصالحة والرعاية الدائمة لها".
في السياق نفسه عرض التقرير الجداول مفصلة بالأرقام ترتبط باستكمال ملف المصالحات في بلدة بريح الشوفية، وبإعادة إعمار كنيستي مار الياس ومار جرجس للطائفة المارونية في البلدة، حيث تمّ تسليم مفاتيحهما بعد إنجازهما مؤخراً إضافة إلى سير تسليم التعويضات المخصصة لعدوان تموز 2006، وآخر المستجدات بشأن مشروع طرابلس السكني.
كما عرض التقرير لنتيجة المطابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، للطلبات والملفات الموجودة لدى كلّ منهما.
