أكدت مصادر معنية بالحوار والمشاورات السياسية الجارية في كواليسه لصحيفة "الراي" الكويتية ان "المعطيات التي رافقتْ المتحاورين داخل طاولة الحوار الى حين دخولهم الى اليوم الاول من الحوار امس، كانت تعكس مناخاتٍ شديدة التشاؤم في إمكان التوصل الى أيّ تَقارُب في مواقف القوى السياسية من شأنه إحداث اختراق في ملفيْن أساسييْن هما انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب".
ولفتت إلى أن "موضوع قانون الانتخاب على صعوبته بدا قابلاً للأخذ والرد وعكست مروحة الاتصالات التي أجريت قبيل انعقاد الجولة الحوارية استشعاراً لدى القوى السياسية بخطورة الخروج من دون أي نتائج ايجابية ولو ان الأجواء الإعلامية والسياسية السائدة لا تترك مجالاً لتوقعات مضخّمة لدى احد"، مشيرةً إلى أنه "ينبغي ترقُّب اليومين الاولين من الحوار للحكم على فرصة إحداث خرق في ملف قانون الانتخاب الذي سيكون الأكثر إثارة للجدل وخصوصاً ان الجميع باتوا في أجواء معادلة تحتّم التصدي لهذا الاستحقاق قبل فوات الأوان فاذا كانت معطيات ملف الفراغ الرئاسي وانتخاب الرئيس الجديد في معظمها خارجية، فلا شيء يحول دون التوصل الى تَوافُق على قانون الانتخاب وفق صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي بعدما توافر نوعٌ من التوافق العام على اعتماد هذه الصيغة التي تحظى باتفاق بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وأكدت المصادر ان "ما قد يدفع ايضاً في هذا الاتجاه ان التحركات والمواقف الأخيرة في الملف الرئاسي أعادت الأزمة برمّتها الى المربع الاول، ومهما كابر الفريق الذي لا يزال يصرّ على التبشير بقرب انتخاب رئيس تكتل "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإن كل المعطيات الجدية تستبعد اي تحرك عملي في شأن الاستحقاق الرئاسي. ولذا سيكون على القوى السياسية ان تكشف أوراقها بالنسبة الى قانون الانتخاب في هذه الجولة الحوارية لان الجميع يدركون ان العد العكسي للانتخابات النيابية سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة وشبح قانون الستين الساري المفعول راهناً يظلل هذا المناخ بما يفرض قطع الطريق عليه بالتوصل الى توافق على قانون جديد".
