أوضحت مصادر "الأخبار" ان جلسة الحوار الثانية امتازت بمستوى عالٍ من الهدوء والجدية والمرونة في النقاش. حتّى إن أكثر المتحاورين تصلباً بدوا إيجابيين، كرئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة مثلاً، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. يضاف إلى ذلك شعور الجميع بدقة المأزق الذي يمُر به البلد".
ووصفت في حديث إلى "الأخبار" ما حصل بالجلسة بـ"نقلة نوعية ما، إذا اكتملت فإنها ستقرّب المسافات وتسهّل الاتفاق، وهذه النقلة هي استحداث مجلس الشيوخ، كان قد اقترحها في الجلسة السابقة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان".
وأضحت ان "المتحاورين دخلوا في نقاط تفصيلية تتعلق بدور هذا المجلس وصلاحياته، وخصوصاً أن فكرته تقوم على تبديد هواجس الطوائف، لأن الموافقة عليه تعني أن تصبح كل القوانين الانتخابية النيابية المطروحة على الطاولة مجمّدة، ويصار إلى صياغة قانون على أساس وطني لا طائفي، لأنه بحسب الدستور، إن انتخاب مجلس للشيوخ يتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي".
وأكدت ان "أحداً من الأطراف لم يعترض، لكن التعليقات لم تخلُ من مخاوف ظهرت عند الجميع في ما يتعلق بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ ودوره والقانون الذي سينتخب على أساسه، والفصل بينه وبين مجلس النواب". وبناءً عليه، اقتُرح تشكيل ورشة عمل نيابية تعمل على صياغة مشروع متكامل لتحديد كل النقاط المتعلقة بمجلس الشيوخ، وتبحث بعدها جلسة الحوار في إعداد الصيغ التمثيلية لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية التي من شأنها أن توصل إلى الاتفاق حول قانون انتخابي".
من جهتها، رأت مصادر أخرى مشاركة في الحوار "أننا ما زلنا نناقش أموراً هامشية رغم أهميتها، تبقى هناك نقطة أساسية لمّح إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلا أنها لم تأخذ حقها في النقاش، لا بل لم يعلق عليها أحد. وهذه النقطة تتعلق بالحكومة التي ستؤلف بعد انتخاب رئيس للجمهورية".
