سأل وزير الاتصالات بطرس حرب "هل لأن وزارة الاتصلات كشفت التخابر الغير شرعي، توجه اليها الاتهامات؟هل في وزارة الاتصالات أي خرق سلبي لتثار كل هذه القضايا؟"، مشيرا الى أن "الوزارة قامت بمشروع لبنان 2020 ووضعت فيه استراتيجية لحل مشاكل الاتاصلات ولوضع لبنان على مستوى الدول الحديثة وتهيء لبنان للدخول الى الجيل الخامس بالانترنت، وهذا المشروع ينتهي تنفيذه بنهاية هذا العام".
وفي مؤتمر صحافي سأل حرب: "هل لأننا قمنا بهذه الاستراتيجة حتى لا يشكو أي لبناني تعتبر هذه جريمة؟ هل لأن هيئة الاتصلات الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن لبنان رفع مستواه من 77 الى 55 بالانترنت؟ هل لأننا رفعنا لبنان 10 درجات؟ هل لهذا تقوم القيامة علينا؟ هل المطلوب أن نةشل كما فشل غيرنا؟"، مؤكدا "أننا نعمل على مستوى مصلحة البلد ومصحلة الناس لتأمين الخدمة للناس، وهذه الخدمة حاجة أساسية، وهذا العمل سيظهر الفرق بين عملنا وعمل غيرنا".
وذكر أنه "عندما طلب مني تقرير عن وضع الوزارة وهيئة أجيرو، رفعتن تقرير في شهر شباط وعندما عرض كانت قضية الانترنت مستجدة وقال بعض الوزراء أن هذا التقرير لا يحتوي ما نريد، لمن المؤسف أنهم أثاروا أننا أعطينا تقريرا فارغا، ثم قدمنا تقريرا من 19 صفحة يتضمن مرفقات، وكانت ردة الفعل أن هذا التقرير كبير من أجل اضاعة الحكومة وهناك صراعات كيدية تافهة"، مشيرا الى أنه"يوم أمس وخلال جلسة الحكومة قمت بالاجابة على كل التي أبديت، والملاحظات المعقولة والمقبولة لتحسين الاداء رحبت بها، أن الملاحظات التي فيها تجني رفضتها".
ولفت الى "أننا نتهم أننا نريد ابعاد احدى الشركات عن المناقصات لأن ميولها عونية ولكننا لم نقم بذلك وكل شركة تتوفر فيها الظروف التقنية نرحب بها، واذا لم تمتلك مواصفات لن نقبل بها"، مشيرا الى أنه "عام 2007 عدد الموظفين بشركة ألفا المملوكة من قبل الدولة كان فيها 478 موظف، عام 2014 العدد ارتفع الى 1158، اي زيادة 680 موظف، أما تاتش المملوكة من قبل الدولة عام 2008 كان فيها 398 وعام 2014 العدد ارتفع الى 295".
وشدد على "اننا لم نفرض أي موظق وعندما الشركة تطلب موظفين نؤمن لها، بموضوع الخليوي أؤكد أنني مددت للشركات في مسعى لضرب المناقصة، بدأ المسعى عندما تأخر دفتر الشروط 9 أشهر، بسبب فريق سياسي، تمديد الشركات مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط معدلا كما يريده مجلس الوزراء، واذا لم يقر لا أقبل التمديد للشركمات تحقيقا لرغبة من قبل المناقصة".
اضاف قائلا: "لم أوقع العقد مع "أوجيرو" الا بعد موافقة ديوان المحاسبة على قانونية العقد"، متسائلا:" من يقول بان الوزارة تمنع الانترنت عن شركات توزيع الانترنت لماذا شركتين فقط من اصل 112 شركة هي وحدها التي لجأت للانترنت غير الشرعي؟".
وأعلن حرب أنه سيقدم بإخبار للمدعي العام بشأن اعادة بيع سعات الانترنت E1 لشركات الخليوي في وقت سابق بأسعار تفوق سعرها الفعلي، مشيرا الى "أننا نحن دائما نحقق لنتأكد من عدم وجود تهريب مخابرات، وبعد التحقيق تبين أن هناك رقم معين هو E1net يستخدم لتقبل مخابرات ايجابية عبر الانترنت ويحولها للنظام الداخلي على أساس أنها مخابرة داخلية، والمخابرة الداخلية كلفتها بسيطة ولكن المخابرة الدولية مكلفة، لذلك أخذنا قرار قطع هذا الخط".
وأكد أنه "منذ أن توليت الوزارة ارتفع عدد E1 للشركات الموزعة للانترنت من 5000 الى حوالي 50 ألف في الوقت الحالي، ما يعني اننا نلبي حاجات السوق"، مشددا على أنه سيستمر "في متابعة كل ملفات الفساد وتطبيق القانون في وزارة الاتصالات ومهما علت اصوات الحملات الاعلامية سأقول الحقيقة للرأي العام".
كما وجه حرب الشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل المبادارت التي يتقدم بها في وقت الازمات، موضحا "أننا وافقنا المشاركة في الحوار على اساس استعداد الفرقاء لتغيير مواقفهم للتوصل لحل".
ولفت الى أن "الفريق الاخر ما زال على موقفه بتعطيل الدستور وانتهاجه لمنطق استبدادي سيؤدي الى انهيار النظام"، معتبرا أن "اخطر ما سينتج عن التعطيل الممنهج للدستور هو بأن يتكرر هذا التعطيل مع كل استحقاق رئاسي في لبنان وبالتالي ان يتحول الى عرف سياسي ودستوري".
