دان الإتحاد البرلماني العربي قرار الكنيست الاسرائيلي الذي يقضي بسجن الأطفال الفلسطينيين بإطار قرارات واجراءات العدو المنافية لكل الاعراف والقوانين وحقوق الانسان"، مشددا على أن "هذا القانون الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
وأكد الاتحاد في بيان أن "إصداره يدل دلالة واضحة على ان الكنيست الاسرائيلية ماضية في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تذكر العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة، التي دفعت شعوب الارض ثمناً غالياً بسببها، وأن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة فيه والقبول بها، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يومياً حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل"، مطالبا المجتمع الدولي، والقوى العظمى، وبرلمانات العالم "متابعة ملف القوانين العنصرية التي تقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدائمة لمواثيق وانظمة تلك الاتحادات والمنظمات، وإنتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدولية وبخاصة "اتفاقية الامم المتحدة الدولية لحقوق الطفل"، ومساندة النضال العادل للشعب الفلسطيني في كل الاراضي المحتلة، في سبيل استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف".
وشدد على أن "السلام المنشود لن يتحقق في ظل استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الامعان في انتهاك ابسط قواعد حقوق الانسان، وتضرب بالارادة الدولية الداعية الى تحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط عرض الحائط، من خلال ممارساتها اليومية على ارض الواقع".
