كشف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن "ما جرى في مجلس الوزراء مؤخراً هو استكمال للجلسة السابقة، وجلسة الخميس الفائت كانت مخصصة لأجوبة وزير الاتصالات بطرس حرب حول كل ما أثير في الجلسة السابقة، وهو قدّم أجوبة حول كل النقاط"، مشيراً إلى أنه "تبين ان ملف الاتصالات غير تقني بفعل ردة فعل بعض الوزراء على جواب حرب وقد اتهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حرب خلال الجلسة بأنه وزير تحت سيطرة أمين عام هيئة "أوجيرو" عبدالمنعم يوسف، وهذه تعد إهانة موجهة لحرب".
وفي حديث صحفي، أشار دو فريج إلى أنه "قد كانت مداخلات وزيري الاشتراكي أي وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الزراعة أكلام شهيب تتركز على عدم جواز إبقائه في منصبين، أي رئيس هيئة أوجيرو ومدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات، إذ يفترض بمدير عام الوزارة أن يملك سلطة الرقابة على أوجيرو، ولا يمكن لشخص أن يراقب نفسه. وأنا أؤيدهما في ذلك، إذ من المنطقي وجود شخصين للمنصبين"، لافتاً إلى "إنني لا أعتقد أيضاً انه من الطبيعي أن ينعقد مجلس وزراء لمدة 10 ساعات للحديث عن موظف، وهذا يظهر ان الموضوع سياسي، الوزير المسؤول هو من يقيّم عمل الموظف، وإذ كانت هناك من علامات استفهام حوله أو إخبار أو أي شيء، فالقضاء وحده مخوّل للفصل أو للحسم، وليس مجلس الوزراء".
وأكد انه "لا يحق لأي وزير أن يقول لوزير زميله ان هناك موظفاً فاسداً لديه في الوزارة، وستقام حملة عليه وسيُقدم أخبار بحقه، وجواب الوزير في هذه الحالة سيكون واضحاً: ما علاقتك بوزارتي؟"، مشيراً إلى أنه "إذا كان القضاء يرى ان هذا الموظف مسؤول عن أمر ما، فعلى الوزير المختص اتخاذ التدابير اللازمة وعرض الأمر على مجلس الوزراء في حال تبين ان هناك شيئاً معيناً ولا يحق لأحد طرح الموضوع لسبب يقول ان هذا الموظف لا يخدم. فذاك لا يدخل في إطار التقييم الوظيفي، تواصلت مع يوسف في الماضي لمنع الإنترنت للقطاع الخاص، وكانت مرحلة الحصول على الخطوط لتسيير الإنترنت صعبة بفعل تبديده مصلحة "أوجيرو" قبل أي أمر آخر، ولا يمكن لديه أيضاً بفعل ذلك، لكن منحه الخطوط يأتي بفعل منصبه كمدير عام للصيانة والاستثمار"، مشيراً إلى أنه "طبعا فضّل مصلحة "أوجيرو" وليس مصلحته، أي مصلحة القطاع العام على القطاع الخاص، وأنا من المؤمنين ان ما من أحد يجعل لبنان صامداً إلا القطاع الخاص"، متسائلا "هل هذا سبب لقيام حملة ضده؟وهل يجوز أن يبقوا المتورطين سارحين ومارحين؟".
أما عن ثلاثية الحوار، أضاف دو فريج أن "المسؤولين اجتمعوا والصورة تبعث بالارتياح، لا يمكنني قول أي شيء، ورئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري هو السياسي الوحيد الذي يحاول تحريك الوضع من خلال الاتصالات التي يجريها، وليس إلى درجة ان يقال انه يقبل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، فالحريري هو من أوّل من تحدث في موضوع مجلس الشيوخ في العام 2013 وعرض مبادرة تقوم على إنشاء مجلس شيوخ في أول مجلس نيابي على أساس طائفي وثاني مجلس نيابي تلغى فيه الطائفية، يكون مجلس الشيوخ قد قام بدوره وباللازم، ما من أحد سأل عن ذل"، موضحاً أن "العقدة موجودة في الخارج ولا سيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من كل الكلام الذي يقوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله ورئيس كتلة "الواء للمقاومة" النائب محم د رعد والسفير الإيراني محمد فتحعلي وكلنا نعرف ان دخول "حزب الله" إلى سوريا أمر إيراني وليس امراً لبنانياً وأن رئاسة الجمهورية معلقة بإيران ولست متأكداً ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستحصل إذا ما تمّ التوافق على السير بعون".
واوضح أن "القصة لم تعد قصة عون أو رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أو فلان، إنما قصة مبدأ"، متسائلا "هل حان الوقت إيرانياً لأن تحصل الانتخابات؟ وهل يريدون رئيساً للجمهورية أم رئيس جمهورية جديدة؟".
