كشف المتحدث الإعلامي بالبرلمان العراقي، خالد يوسف، في حديث إلى "الوطن" السعودية، أن البرلمان العراقي يملك ضد وزير الدفاع خالد العبيدي أكثر من 100 ملف ووثيقة فساد وتجاوزات في الوزارة، بينما هو لا يملك أي وثيقة ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وأن اتهاماته لا تستند إلى حقائق واقعية.
وقال: "إن ما أثاره وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في البرلمان قد يكون حقق مبتغاه الإعلامي ولكن سرعان ما انتهت الضجة وانكشفت الأمور على حقيقتها وهي إثارة الرأي العام وإشغاله عن ملفات الفساد والمتورط فيها العبيدي، بينما يحاول إلقاء التهم على غيره"، لافتا إلى أن "موقف نواب البرلمان قانوني بنسبة 100 بالمئة"، مؤكدا على نزاهة سليم الجبوري، داعيا كل من يملك أي حقائق ضده إلى "أن يقوم بتقديمها لجهات القضاء، لاسيما أن ذلك المجلس يرحب بذلك".
وأشار يوسف إلى أن "سير أعمال البرلمان العراقي ما زالت مستمرة وما زال رئيس البرلمان يتمتع بحصانته السياسية ومكانته الدستورية"، لافتا إلى أن "المجلس سيعقد جلسته المقبلة غدا، وسيقر المجلس قرارا بحق وزير الدفاع الذي تم استجوابه في الجلسة الماضية بعد اتهاماته لرئيس البرلمان وبعض الأعضاء، دون دليل مادي ملموس، مبينا أن المجلس سيناقش كذلك جدول الأعمال".
