أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أنه "توقف عند ما آلت إليه الأوضاع في ظل تراجع الحكومة عن القيام بمهامها، والتخلي عن أدنى واجباتها تجاه اللبنانيين، الذين لم يعد في مقدورهم تحمل ما آلت إليه الأمور نتيجة استشراء الفساد والرشوة وهدر المال العام وسرقته والاعتداء على حق العمل وتنامي ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة المتعطلين من العمل باتساع عمليات الصرف الجماعي من العمل، من دون حسيب أو رقيب، والاستغلال غير المشروع واللاإنساني للنازحين السوريين ووضعهم في مواجهات لا إنسانية ولا قانونية مع زملائهم العمال اللبنانيين".
وفي بيان له عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، لفت المكتب الى أنه "بعد تراجع الحكومة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب لللموظفين، ووصولا الى إقرار السلم المتحرك للأجور، يدعو المكتب التنفيذي الحكومة الى إقرار "تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الى 1,200,000 ل.ل، يضاف اليه بدل النقل والمنح"، مشيراً الى أنه "دفاعا عن لقمة العيش وحق العمل، ومن أجل تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومن أجل وضع حد للمنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية ووقف استغلال النازحين السوريين، دعا المكتب التنفيذي كافة العمال والأجراء والموظفين والمعطلين من العمل وكافة القوى النقابية والشعبية وهيئات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية الى الاعتصام يوم الخميس، في الأول من أيلول 2016، الساعة السادسة مساء، في ساحة رياض الصلح. على أن يعلن عن التحركات المقبلة في موعدها".