رأى الإتحاد من أجل لبنان ان إنتهاء جولة الحوار الثلاثية دون التوصل الى نتائج مرضية أكان من حلول للازمة الرئاسية او إقتراحات قوانين إنتخاب، إنما يعبر عن أزمة حقيقية لدى الطبقة السياسية تمنع التفاهم والتلاقي بين المكونات السياسية، مؤكدا ضرورة حصول إنتخابات رئاسية، تعيد التوازن الدستوري الى المؤسسات، دون إنتظار التطورات الاقليمية والدولية والتي ستطيل أمد الفراغ الرئاسي .
وفي بيان له، استغرب الإتحاد المواقف المتناقضة بين الوزراء حول ملف الانترنت الغير شرعي، الأمر الذي يعطل الوصول الى حقيقة ما حصل من إختلاسات وهدر أموال على الخزينة اللبنانية تقدر بمئات ملايين الدولارات، مطالبا القضاء بمتابعة هذا الملف الى النهاية، دون الإكتفاء بتوقيف بعض الموظفين والضباط أصحاب الرتب الصغيرة، الذي يكونون كبش المحرقة لدى أصحاب النفوذ والسلطة.
في الشأن الإجتماعي، حذر الإتحاد الحكومة اللبنانية من حصول إشكالات كبيرة بين المالكين والمستأجرين القدامى حول قانون الإيجارات، الذي تستمر الإشكالية حول طريقة تطبيقه وتنفيذه الإستنسابية. ولهذا السبب، مطالبا مجلس النواب بالإسراع في بت هذا القانون، والفصل فيه تفاديا لحصول مشاكل في الشارع، أو طرح خطة إسكانية جديدة وعصرية، تساهم في إستيعاب المشكلة وعدم التمييز بين المواطنين أكان مالكا او مستاجرا.
