لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الى ان "قضية المعاينة الميكانيكية تعود مجدداً إلى الواجهة، بعد صدور قرار موافقة التلزيم لشركة دون شركات أخرى، وطبعاً الهدف هو السلامة العامة ومنع حوادث السير على طرقات لبنان، هذا مع العلم أنّنا كنقابة لمكاتب السوق واتحاد نقابات نقل في لبنان، قد أثرنا هذه القضية في ندوات ومؤتمرات ومقابلات وربط نزاع مع وزارات معنيّة مباشرة بهذه القضيية، إلا أنّ حيتان المال والسياسة وشركاتهم كانت أقوى أمام المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة الناس والمواطنين المكلفين بالضريبة".
وفي بيان له، اضاف:"وأمام هذا المشهد، نسأل لماذا لبنان هو البلد الوحيد الذي يدفع فيه المواطن رسم معاينة ورسم ميكانيك؟ وما هو الهدف من المعاينة الميكانيكية؟ وما علاقة قانون السير الجديد في موضوع المعاينة الميكانيكية وتغيير لوحات مركبات السيارات مع تغيير رخص السير والسوق والشركة التي رسَت عليها مناقصة المعاينة الميكانيكية؟ وما هي علاقة حوادث السير المتكررة والمميتة في لبنان بقانون السير الجديد الذي يشمل كل انواع الضرائب والغرامات وارتباط مواد القانون بشركات؟".
وسأل:"أمام بعض من هذه الوقائع ، لماذا هذا السكوت التام من قوى سياسية شاركت في إقرار قانون السير الجديد؟ وأين دورها؟ وهل صحيح أنّ فساد العامة سببه فساد الخاصة؟".
ودعا كافة القوى النقابية المعنيّة بالنقل والمواصلات إلى تنظيم صفوفها ورفض اجراءات المعاينة الميكانيكية، والمطالبة بإعادتها إلى الدولة اللبنانية، إلى الملك العام الذي هو ملك المواطن في لبنان.
