اعتبر "التيار النقابي المستقل" ان "السلطة السياسية لم تكتف بهزالة الحد الأدنى للأجور الذي لا يلبي الحد الأدنى لحاجات المواطن للبقاء على قيد الحياة، بل اقتطعت منه 4000 ليرة يوميا".
وفي بيان له، ذكر انه و"تغطية على ما ارتكبته بحق المياومين الفقراء، دعا وزير العمل سجعان قزي لجنة المؤشر الى اجتماع شكلي غير جدي، ليتم ربط تصحيح الأجور المحق بالأزمة السياسية، اي بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء فاعل ومجلس نيابي منتخب وفاعل، بينما تطلق السلطة يد حيتان المال لتحقيق أرباح طائلة سببت هذا التضخم الكبير، وبموافقة الاتحاد العمالي العام الذي ما عدنا نعلم من يمثل، العمال أم أرباب العمل؟ وكأن الأزمة السياسية وجدت لخدمة حيتان المال وللتغطية على الهدر والتسيب، وعلى الشعب المسكين تحمل مسؤولية هذه الأزمة السياسية ولينتظر حلها للحصول على أبسط حقوقه".
واشار الى ان "0.3% من اللبنانيين يستحوذون على 48% من ثروة سكان لبنان المقدرة بنحو 91 مليار دولار، علما أن 0.05% يستحوذون وحدهم على ثلث هذه الثروة، وهؤلاء لا يسددون إلا القليل القليل من الضرائب على ريوعهم وأرباحهم الخيالية. هؤلاء لا يحبون الفقراء ولا ذوي الدخل المحدود، بل يستغلونهم ليحصلوا على المزيد من الأرباح، ويمنعون عنهم حقوقهم المشروعة".
ودان التيار "موقف رئيس الاتحاد العمالي العام، الساعي الآن الى تسوية على ظهر العمال بعدمت وقف عام 2011 ضد وزير العمل شربل نحاس ووقع اتفاقا رضائيا مع ممثلي اصحاب العمل، وقبل بحد أدنى للاجور بقيمة 675 الف ليرة".
وعن هيئة التنسيق النقابية التي تلوح اليوم بـ"درس الخطوات التصعيدية التي لا بد منها خلال الاسابيع القليلة المقبلة"، فلفت التيار الى ان "فشل الطبقة السياسية الحاكمة في ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحياتية هو فشل لها، وتجاهل قوى السلطة الإرادة الشعبية تجاهلا تاما ما كان ليحدث لولا تخاذل جهات هيئة التنسيق وسكوتهم ورضوخهم لإرادة أحزابهم في هذه السلطة منذ سنتين".
