أكدت المحامية بشرى خليل، وكيلة الدفاع عن الموقوف هنيبعل القذافي، في حديث تلفزيوني، أن قرار توقيفه سياسي وبجزء كبير منه عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتة إلى أن القضية من الناحية القضائية "محلولة"، موضحة أن القذافي تجاوز مدة التوقيف الإحتياطي في القضايا الجنائية.
وأشارت خليل إلى أنه من الممكن الإفراج عن القذافي بعد 31 آب، أي بعد ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لافتة إلى أن الموضوع متوقف عند قدرة بري على تحمل الضغوط، لا سيما أن الرئيس السوري بشار الأسد كلف اللواء علي مملوك متابعة الملف، بالإضافة إلى أن القضاء محرج بسببه.
